حذر تقرير صادر من صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق سيكلف الاقتصاد البريطاني كثيرا. وفي آخر تقييم منتظم لحالة الموارد المالية لبريطانيا ، قال صندوق النقد الدولي إن جميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ستترتب عليها تكاليف بالنسبة للاقتصاد البريطاني" ، لكن الرحيل غير المنظم قد يؤدي إلى "نتيجة أسوأ بكثير". وفي حين أن الاتفاقيات التجارية الجديدة التي يمكن تحقيقها عن طريق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "يمكن في نهاية الأمر أن تخفف بعض هذه الخسائر بالنسبة للمملكة المتحدة" ، فإن أي من هذه الصفقات "من غير المرجح أن تجلب فوائد كافية لتعويض التكاليف التي يفرضها مغادرة الاتحاد الأوروبي"، طبقا لصندوق النقد الدولي. وستتجاوز تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي فوائد ناتجة عن انخفاض المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي. في تقريره، الذي أطلقته مديرة الصندوق كريستين لاجارد إلى جانب وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في لندن، حث صندوق النقد الدولي سلطات المملكة المتحدة على إعداد سياسات "لحماية الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي" في حالة خروج بريطانيا الفوضوي. وقال هاموند إن التقرير أكد على الحاجة إلى إبرام اتفاق بريكست لضمان عدم خسارة المكاسب الاقتصادية في العقد الماضي. وأضاف "نحن في منعطف خطير للاقتصاد البريطاني. وعلى الرغم من الإجراءات الطارئة التي نتخذها ، فإن المغادرة دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعرض للخطر التقدم الكبير الذي حققه الشعب البريطاني على مدى السنوات العشر الماضية ". وقالت لاجارد إن الاقتصاد البريطاني من المرجح أن يكون أضعف في ظل أي سيناريو محتمل، في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم وغير ذي صلة سيكون له عواقب وخيمة. وأضافت "ستكون صدمة. وستكون هناك حتما سلسلة من النتائج من حيث انخفاض النمو في المستقبل، وزيادة العجز على الأرجح ، وانخفاض قيمة العملة. سيعني ذلك على المدى القصير انخفاض في حجم اقتصاد المملكة المتحدة." وذكر التقرير إنه على وزارة الخزانة وبنك إنجلترا أن يكونا مستعدين لاحتمال "الانخفاض الحاد في الجنيه الاسترليني وأسعار الأصول الأخرى" ، وينبغي أن يكون البنك جاهزا للعمل لضمان أن النظام المالي لديه سيولة كافية، مشددا على أن حل هذه القضايا أمر بالغ الأهمية لتجنب الخروج دون إبرام إتفاق الذي سيترتب عليها تكاليف باهظة لاقتصاد المملكة المتحدة. كما يجب وضع خطط لزيادة محتملة "كبيرة" في الفائدة المحملة على الدين الحكومي. وحذر التقرير من أن الوزراء قد يضطروا إلى استخدام المرونة المتاحة لهم لتعزيز النشاط الاقتصادي عن طريق تعزيز مشاريع البنية التحتية الكبرى. كما حذر صندوق النقد الدولي من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق إذا تسبب الاتحاد الأوروبي في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد قائلا "إن الصدمة الدائمة للمخرجات تتطلب تعديلا نهائيا للإيرادات أو الإنفاق". وحتى إذا تم التوصل إلى خروج بريكست منظم، من خلال صفقة تجارية تغطي البضائع وبعض الخدمات ، فإنه من المتوقع أن يظل نمو المملكة المتحدة "معتدلا" على مدى السنوات القليلة المقبلة ، وفقا لصندوق النقد الدولي. وكانت توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1.5% لعامي 2018 و 2019 في ظل هذا السيناريو دون تغيير تقريبا عن توقعاتها في يوليو.
