رأى صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون "تكلفته كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا ان تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب. وقالت هذه الهيئة المالية الدولية إنها تتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1,5 بالمائة العام المقبل. لكن تقديرات الصندوق قائمة على فرضية التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري وبدء مرحلة انتقالية، على حد قوله. وحذر الصندوق في تقريره بينما بلغت المفاوضات حول بريكست مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة "يمكن أن يؤدي إلى نتيجة اسوأ بكثير". وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول اكتوبر، وعلى أبعد حد مطلع نوفمبر، أي قبل أشهر فقط من موعد بريكست المقرر في 29 مارس. وصرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد في مؤتمر صحافي في لندن "نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس"، سيؤدي على حد قولها، إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة. وترى لاجارد أن أولويتي الحكومة البريطانية يجب أن تكونا التوصل الى اتفاق تجاري وحول الحدود الإيرلندية. وتابعت أن "ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة"، بينما تشعر أوساط الأعمال بالقلق من التقدم الضئيل في المفاوضات وتأثير غياب اتفاق على نشاطاتهم. إلا أنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق. من جهته، قال وزير المال فيليب هاموند الذي تحدث بشكل مقتضب بعد لاجارد، إن بريكست بلا اتفاق "يبدو غبر مرجح لكنه ممكن". وأضاف "علينا أن نولي الاهتمام للتحذير الواضح الصادر عن صندوق النقد الدولي".