الإمارات تدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الضغوطات على الحوثيين، بما في ذلك ضمان الوقف الفوري لإمدادات السلاح والتمويل، والمساعدة التقنية التي تصلهم من إيران، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي إحراز تقدم على طاولة المفاوضات.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نكي هايلي، ونسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت الرسالة التزام دولة الإمارات بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، رغم تجاهل الحوثيين محادثات جنيف الأخيرة، التي نظمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، معتبرةً غياب الحوثيين عن هذه المحادثات السياسية، بمثابة نكسة خطيرة وخيبة أمل كبيرة للشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي يتوق إلى إيجاد نهاية للنزاع.
وأكدت لانا زكي نسيبة استعداد تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمه إجراء هذه المحادثات متى تمكن المبعوث الخاص من ضمان المشاركة الفعالة للحوثيين فيها، معربةً عن أملها فى أن يتمكن من تحقيق ذلك.
ولفتت إلى أن أي تقدم يُمكن إحرازه على طاولة المفاوضات، يعتمد على استمرار الضغط على الحوثيين، معتبرةً أن التقدم في تحرير معظم مناطق ساحل البحر الأحمر من قبضة الحوثيين يشكل عاملًا مفيدًا لأنه يسهم في وقف عمليات تهريب الأسلحة، والأموال للحوثيين ويُسهل عمل المبعوث الخاص.
وشددت نسيبة على الأهمية الحاسمة التي تحظى بها عملية تحرير "الحديدة" لحمل الحوثيين على التوجه إلى محادثات السلام، منوهة إلى أنه وتحقيقًا لهذه الغاية، قامت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن الآن بتكثيف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة وعلى جبهات أخرى.
ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الضغوطات على الحوثيين، بما في ذلك البدء الفوري في ضمان قطع إمدادات الأسلحة والتمويل والمساعدة التقنية التي تقدمها إيران لهم، وذلك في أخطر انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، موضحةً أن هذه الأسلحة شملت أنواعًا متطورةً، وصواريخ بالستية وأخرى مضادة للسفن، وطائرات دون طيار، فضلًا عن مئات الآلاف من الألغام الأرضية المرتجلة التي تستهدف المدنيين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.
وتعهدت السفيرة نسيبة بأن تعمل دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمواصلة تقديم المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، مؤكدةً أن التحالف يضع سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وحماية البنية التحتية المدنية في سلم أولوياته، مجددةً موقف التحالف الرافض لوقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين، أو إصابات بين الأطفال، والتزامه بالتحقيق في الحوادث التي وقعت، وضمان المساءلة عن طريق تحمل المسؤولية عند الاقتضاء وتنفيذ التدابير التصحيحية.