اليونيسيف: اليمن جحيم مقيم للأطفال

قالت مندوبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ميرتسيل ريلانو، إن الصراع حوّل اليمن إلى "جحيم مقيم لأطفاله"، مضيفة أن أكثر من 11 مليون طفل -أي 80% من سكان البلاد تحت سن الثامنة عشرة- يواجهون خطر نقص الغذاء والإصابة بالأمراض والتشرد والنقص الحاد في الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأشارت مسؤولة اليونيسيف في تصريح لوكالة رويترز للأنباء إلى أن "ما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية باليمن. أصيب ما يقرب من 400 ألف منهم بسوء تغذية حاد، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة يوميا".
وأضافت ريلانو أن منظمة اليونيسيف قدمت رعاية علاجية لأكثر من 244 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى تقديم علاج من نقص عناصر غذائية محددة لأكثر من 317 ألف طفل تحت سن الخامسة.
وفي سياق متصل، أعربت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية عن قلقها العميق إزاء حياة أكثر من أربعة ملايين طفل قالت إنهم على شفا الموت جوعا، وقالت المنظمة في بيان إن العمليات العسكرية بالقرب من الحديدة غربي اليمن تهدد الإمدادات الغذائية لملايين الأطفال.
وأضافت المنظمة البريطانية أن غارات الجيش اليمني المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي على الحديدة تسببت في إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بباقي أنحاء البلاد. وأوضحت المنظمة أن هذا الطريق يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لليمنيين.
من جانب آخر، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي في بيان صدر أمس إن "التكلفة البشرية والأثر الإنساني لهذا الصراع لا يمكن تبريرهما". وأضاف البيان أن "أطراف الصراع ملزمون بفعل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان قدرة السكان على الوصول للمساعدات التي يحق لهم تلقيها ويحتاجونها للنجاة".
وأضافت غراندي أن الوضع الإنساني في اليمن تدهور بسرعة منذ انهيار محادثات رعتها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي قبل بدايتها، إذ تجدد القتال في مدينة الحديدة الساحلية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان مصيرا مجهولا.
وتسببت الحرب اليمنية في أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا بالعالم في البلد الذي يقطنه 28 مليون نسمة، ويُعتقد أن 8.4 ملايين منهم على شفا المجاعة في وقت يعتمد فيه 22 مليونا على المساعدات.
وفرض التحالف السعودي الإماراتي إجراءات صارمة على الواردات القادمة إلى اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة عبر التهريب، لكن عمليات التفتيش أبطأت من تدفق السلع التجارية والمساعدات الحيوية للبلاد.