محافظ دمياط يلغي "موكبه".. برلمانيون يطالبون بتعميم الفكرة.. "طعيمة": خطوة تخدم الدولة.. و"الجندي": تحد من إهدار المال العام

أشاد عدد من نواب البرلمان، بقرار الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بإلغاء مواكب المحافظة، وعدم اصطحابها لأى مواكب تأمينية لها، وذلك بهدف توفير النفقات، مطالبين بتعميم هذه الفكرة فى جميع المحافظات حتى يكون هناك توفير حقيقى لنفقات الدولة، مشيرين إلى أن التعامل مع هذا القرار بشكل جاد سيعود بالنفع على الدولة، خاصة أن الوضع الأمنى للبلاد فى حالة مستقرة.
وقال النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات البرلمانية، إن إلغاء مواكب المحافظين هى خطوة تثبت أن هناك مسئولين يسعون إلى تخفيف النفقات على الدولة.
وأضاف «طعيمة»، أن توفير النفقات من قبل بعض المسئولين خطوة جيدة تخدم الدولة، وتساعد على تقليل ديونها، مبينًا أن مصر بلد آمن، واستخدام مثل هذه المواكب لحماية المسئولين يمكن أن يحدث إذا تطلب الأمر ذلك، لكن ما نراه من مجهود واضح على أرض الواقع من الأمن، يؤكد أن مثل هذه المواكب ليس لها مكان فى بلادنا.
وقال النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن وجود الموكب وعدمه يقرره الوضع الأمنى للبلاد، فإذا كانت العملية الأمنية مستقرة فلا داعى لمثل هذه المواكب، أما إذا كانت هناك رؤية أخرى للأمن لتواجد الحراسات مع المسئول، فليس منه أى غضاضة.
وأوضح «الجندي»، أن ما فعلته محافظة دمياط، يؤكد مدى ثقتها فى نفسها وعملها، وأنها ليست بحاجة إلى مواكب لتأمينها، مشيرًا إلى أن الهدف من رفضها للموكب هو عدم إهدار المال العام وتوفيره.
من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما قامت به محافظة دمياط، برفضها لموكب الحراسة الخاصة بها، يجب أن يتم تعميمه على جميع المحافظات، مؤكدة أن ما قامت به هو مثال يحتذى فى الاهتمام بمصالح البلاد أولًا وعدم التفات للمظاهر فقط.
وأضافت، أن إلغاء مواكب المحافظين والوزراء سيكون بداية جيدة لتوفير نفقات الدولة واستثمارها فى أشياء أخرى تنفع الدولة، لافتة إلى أن مواكب الوزراء والمحافظين فى حاجة إلى الرقابة؛ لأنها تستخدم فى أمور غير مخصصة لها، وبالتالى أصبح هناك إهدار مقصود يجب أن يكون هناك تصدٍ له خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن قرار محافظة دمياط الجديدة، بعدم اصطحابها لموكب المحافظين لترشيد الإنفاق وتوفير المال العام، خطوة جيدة تحسب لها وتظهر مدى حرصها على تذليل كافة العقبات لخدمة الدولة والمواطنين.
وأضاف «كمال»: نطالب الحكومة بالتقشف فى شراء السيارات وتقليل كافة أنواع النفقات الزائدة حفاظا على المال العام، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود بالخير والنفع على المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جميع دول العالم مرت بفترات طويلة من الضعف من أجل توفير الأموال وترشيد النفقات، وذلك لتوفير الخدمات للمواطنين، مطالبًا باقى المحافظين بالاستغناء عن مواكبهم لتخفيف العبء عن الدولة فى شراء السيارات باهظة التكاليف.