أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، بمدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الاثنين، عن تمسكها بالمبادرة الفرنسية، التي وقعت عليها الأطراف الليبية في 29 مايو الماضي، ودعت اللجنة بعثة الأممالمتحدة بتحمل المسؤولية تجاه مقدرات واستقرار الليبيين. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تعلن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تمسكها بالمبادرة الفرنسية"، معربة عن "قلقها من، أن تؤثر الأحداث في العاصمة طرابلس على مشروع الانتخابات القادم". ودعت اللجنة في بيانها "بعثة الأممالمتحدة الراعي للعملية السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين ومقدراتهم، وإلى مراجعة لخططها السابقة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا". هذا وقد اتفقت الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس 29 مايو الماضي، على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا. وتمثلت هذه الأطراف في كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وأكد البيان على: ضرورة المضي بسرعة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووضع الآليات لتوزيع عائدات البلاد بين الليبيين بعدالة وشفافية"، مطالبة في الوقت نفسه "التحقيق في شبهات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها. وأشار البيان، أن "لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في مدينة طرابلس، وتدعو الجميع إلى التهدئة وتجنيب المدينة وسكانها ويلات الحرب والدمار". وحذرت اللجنة في بيانها "من العواقب الوخيمة للاستمرار في الاقتتال، والذي يهدد بتدمير مؤسسات العاصمة، مما سيكون له أثر سلبي كبير على البلاد، وخروج الأمر عن السيطرة، والذي قد ينذر بحرب أهلية تمزق البلاد". ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحد وتغليب المصلحة العامة، ونبذ الفرقة والمصالح الضيقة، وتشكر جميع المساعي الحميدة، التي تهدف لوقف التصعيد وحقن الدماء وصون وحدة ومقدرات الشعب الليبي".
