خبير اقتصادي: تغيير "موديز" لتصنيف مصر الائتماني نتيجة الإصلاحات المالية

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والمصرفى: إن رفع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، جاء نتيجة استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام خلال العام المالى الجارى وكذلك يشير إلى حدوث تغير شامل فى الاقتصاد المصرى قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأكد الشافعى، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف جاء بالتزامن مع تحسن وضع مصر فى عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، وهى أن تقييم مصر في تقرير التنافسية الدولية للعام الحالي 2017\2018 بالمقارنة بالعام 2014\2015 جاء فيه تحسن في جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 75.- تحسن في البنية التحتية للموانئ من المركز 66 إلى المركز 41.- تحسن في جودة إمدادات الكهرباء من المركز 121 إلى المركز 63.- تحسن في جودة البنية التحتية من المركز 125 إلى المركز 71، إذن فهو تصنيف واقعى جدا وسيستمر.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن رؤية موديز ترى حول إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر، وهذا يعنى أن هناك تحسنا واضحا فى مناخ الأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الاصلاحات التشريعية التى تؤدى إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبى الأمر الذى من شأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار الشافعى، إلى أن تصنيف مصر الجديد جاء نتيجة التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي، وكذلك تشير الوكالة إلى أن الاستقرار السياسي يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.
وبدأت مصر عام 2016 جهدا حثيثا لمعالجة أزمة نقص الدولار، حيث تبنت برنامجا لتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى جهد أوسع فى تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي، وفق الوكالة وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.