أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة. وقالت الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، المسئولة عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بالوزارة: إن "الاتصالات" تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية، التي من المنتظر وفقا لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي. وأوضحت أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية، والذي يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لبحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وإنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر الماضي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحرصت الوزارة على مشاركة كل الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية في مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية. وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية، بدعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الإلكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية في المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة في هذا المجال، كما تقوم بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول في أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة. ومن المنتظر أن تسهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة في خلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي.
