وزير الاتصالات يستعرض رؤية مصر للتجارة الإلكترونية في مؤتمر "جنيف"

أصبحت التجارة الإلكترونية فى مصر جزءًا رئيسيًا من حركة الاقتصاد المصري، وبحسب البيانات الرسمية وصل حجم هذه التجارة إلى نحو 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما تشير توقعات الخبراء أن يزيد حجم تلك التجارة فى مصر إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
وقد استعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية واستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية، وأهميتها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ظل المقومات التى تتميز بها مصر لتجعلها سوقًا واعدة للتجارة الإلكترونية وتتكامل مع «رؤية» مصر2030، من أجل ضمان تحويل مصر إلى اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة، جاء خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى جلسة «الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية» التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية بجنيف.
وأشار «القاضى» إلى المقومات الداعمة للتجارة الإلكترونية التى تتميز بها مصر؛ ومنها توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام للمدفوعات فاعل تحت إشراف البنك المركزى المصرى يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان، وتطور القطاع اللوجستى وانتشار مراكز خدمات البريد المصرى فى محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.
وأكد «القاضي» أهمية الاستراتيجية فى استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير الرسمى ودمجه فى المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصري، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة. موضحا الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التى يمكن أن تواجهها مصر فى مجال التجارة الإلكترونية، من خلال استمرار العمل فى تنفيذ خدمات الإنترنت فائق السرعة، وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق الريفية والنائية، والعمل على تحسين إجراءات التصاريح الجمركية، وإعداد برامج لرفع الوعى حول أهمية استخدام آليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدى إلى التحول نحو استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
مشروعات للتنمية
أشار إلى أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات لتنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، والتى تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصري، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.
إطلاق الاستراتيجية
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الاستراتيجية فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ديسمبر الماضي، وتعد نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، وشركة «ماستر كارد» العالمية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمي، ومنظمة اليونسكو، واستشاريون من شركات عالمية.
وتشتمل الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية ومجموعة من التوصيات لدعم سياسات صانع القرار فى الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما تحتوى على عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لدفع هذا النشاط، والفرص التى تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة من التوصيات لعلاج التحديات أمام التجارة الإلكترونية فى مصر من واقع التجارب الناجحة للدول، خاصة فى مجال اللوجستيات، والبنية التحتية للاتصالات، والنقل وتسهيل التجارة، والبيئة التشريعية والقانونية، ونظم الدفع الإلكتروني، وتنمية المهارات وبناء القدرات والشراء الإلكترونى بالجملة. وتشهد المنطقة نموًا قويًا وملحوظًا، حيث توسع حجم السوق بشكل مذهل تصل نسبته إلى 23.3٪ من النمو.
وتأتى مصر كثالث دولة بعد السعودية والإمارات، ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموًا إيجابيًا مع مرور الوقت وحتى العام 2020، خصوصا فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. ومع دخول المزيد من الأشخاص فى عالم الانترنت، فإنه من المتوقع أن تشهد مصر معدلات نمو مرتفعة.
تحديات
لكن ومع كل الآمال التى تحملها التجارة الإلكترونية فى مصر، إلا أن هناك عدة تحديات تهدد تقدم تلك التجارة وعلى رأسها رفض نسبة - ليست بالقليلة - من المصريين الاتجاه لشراء منتج من مواقع التسويق الإلكترونية، حيث يرى كثيرون أنه لا توجد مظلة تحمى المستهلكين والعاملين فى تلك السوق على حد سواء، ناهيك عن سوء جودة عدد من تلك المنتجات وظهور مشاكل فى النقل والشحن.
ومع اعتبار سوق التجارة الإلكترونية فى مصر بمثابة متنفس للعديد من الخدمات، ترتفع المطالب لرسم خريطة مستقبلية تستهدف وضع ضوابط قانونية وأسس ضريبية لها، مما يسهم فى زيادة مصادر تمويل خزانة الدولة وينعكس بالأخير على الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.