شارك الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في اللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور أرابيلا زخاريو نائبة عن كوستاسكاديس وزير التعليم القبرصي، وسماح صالح نائبة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومنال عوض نائبة عن محافظ الجيزة، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة. وأكد الدكتور محمد عمر - وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس - أن هذا اللقاء التشاوري يعقد بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة التعليم بدولة قبرص للتباحث حول تبادل الخبرات التعليمية، والاستفادة من تقديم التجارب والنماذج التي تم تنفيذها بدولة قبرص في المجالات التعليمية من أجل الاستدامة، وتنفيذ أنشطة خضراء داخل المدارس، إلي جانب تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مجموعة من القيادات التعليمية والقائمين على العملية التعليمية؛ بغرض نشر مفاهيم التعليم من أجل الاستدامة وتطبيقاتها. وأشاد عمر بالتعاون المخلص من الجانب القبرصي في المجالات التعليمية، وإتاحته المجال للاستفادة من الخبرة القبرصية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنَّ العلاقات بين الشعبين المصري والقبرصي تمتد لسنوات عديدة، وتتميز بالعمق والرسوخ، وتشمل أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وتتويجًا لمظاهر الحب والاحترام المتبادل، واعتزازًا بالتاريخ المشترك بين الشعبين، فقد أطلقت مصر في أكتوبر عام 2017، "أسبوع الجاليات" بالتعاون مع دولتي اليونان وقبرص؛ حيث تم لأول مرة عقد لقاء يجمع بين أبناء من الثلاث دول: (مصر، واليونان، وقبرص) عاشوا على أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار "العودة للجذور"، بحضور السيد تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، والسيد فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين. ولفت إلى أن اللقاء تناول زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأة أفرادها ومدارسهم وغيرها، وتم الاتفاق علي خطة عمل في هذا الإطار بدأ تنفيذها، اعتبارًا من 21/7/2017. أما في المجالات التعليمية، فقد أكد عمر أنه تم توقيع اتفاق ثقافي وعلمي وتكنولوجي في وقت مبكر بين الطرفين المصري والقبرصي في العاصمة القبرصية (نيقوسيا) بتاريخ 20/12/1967، كما يوجد برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي التعليمي بين البلدين لأعوام 2009/2011، وتوج ذلك كله الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وكان آخرها ما تم في 30/4/2018 حيث قام نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص بزيارة لمصر، للمشاركة في فعاليات مبادرة (العودة إلي الجذور) بالإسكندرية، واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا الجانبان عددًا من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح نائب الوزير أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافًة وتنوعًا وانتشارًا. وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلي مخاطبة جانبي العرض والطلب، وأن تمكن نظم الحوكمة، وتفعل دورها في التخطيط والمتابعة والتنفيذ، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات التعليمية عندما يشعر المواطنون بالقيمة المضافة الحقيقية من العملية التعليمية، من خلال توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوى المعلم، والمناهج، ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية. وتابع عمر قائلًا: "تطرق اللقاء إلى توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، ويشمل الإناث، والذكور، والريف والحضر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين والموهوبين، إلى جانب مبدأ الحوكمة الذي يضمن وضوح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات المختلفة في التخطيط والمتابعة والتنفيذ، دون تضارب في المصالح، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار، قد تم اختيار ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تحتوي على أهداف فرعية تحدد التوجه الاستراتيجي للتعليم قبل الجامعي حتي عام 2030، وهى: (تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وبذات درجة الجودة، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا). وأكد أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية منها: دعم المنشآت التعليمية، والحد من الكثافات الطلابية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، من خلال مد جسور التعاون بين مؤسسات التدريب الوطنية والأجنبية، ومراجعة قانون التعليم، والارتقاء بالمعلم تدريبًا وراتبًا، والعودة به إلى الاحترام المطلوب، بالإضافة إلي تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، مؤكدًا أن الوزارة تجرى حاليًا مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، في إطار من الثوابت الوطنية، وحقائق العصر من تقدم علمي مذهل في جميع المجالات. وأضاف عمر أن اللقاء تضمن مناقشة تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، وتحويل المدرسة إلى مكان جاذب للتلاميذ من خلال برامج للتغذية، والقرائية، ومواجهة التسرب التعليمي، وغير ذلك.
