«ولا بد من يوم محتوم، ترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، وأسود على كل ظالم».. تلك الكلمات لم تكن من وحى خيال المؤلف، بل هى الأمر الواقع فهناك نهاية للظلم مهما طال الزمن، فبعد 5 سنوات من عذاب عانى منه الشعب المصرى ولا سيما أمهات الشهداء، انتصر القضاء المصرى لضحايا الإرهاب، عندما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، ووليد رشا، إحالة أوراق كل من عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم، وأحمد عارف، وعمرو زكى، و65 آخرين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، فى قضية «فض اعتصام رابعة». كما قررت المحكمة، مد أجل الحكم على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و665 متهما آخرين، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل. وشملت أسماء المتهمين المحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى كل من: عصام العريان، عبدالرحمن البر، عاصم عبدالماجد، محمد البلتاجى، صفوت حجازى، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدى غنيم، أحمد عارف، عمرو زكى، سلامة طايل، إيهاب وجدى، هادى على، محمد مصطفى كامل، أحمد أبوالعز، منصور على، حمودة عبدالهادى، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامى، أنس عامر، علاء عبدالهادى، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع، أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبدالرحمن محمد، إبراهيم فوزى، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبدالله، أحمد محمد إلهامى، يحيى فوزى، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحى، عمرو على، أبوالقاسم أحمد، محمد فوزى، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوى نبوى، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدى، حمادة مصطفى، محمد شعراوى، أسامة أحمد، محمد على بسيونى، أحمد عاطف، عبدالله أحمد، محمد عبدالمعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبدالحى الفرماوى، مصطفى عبدالحى الفرماوى، أحمد فاروق، هيثم سيد العربى، محمد محمود زناتى، عبدالعظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان. وكانت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة، قامت بفض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، بعد 47 يومًا من بدايته اعتراضًا على عزل محمد مرسى، فى يوليو 2013، بعد احتجاجات على توليه رئاسة الجمهورية، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بحسب لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس السابق عدلى منصور.
