كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن غرفة قوائم الانتظار رصدت تسجيل 253 حالة على الموقع المخصص لذلك، من المرضى المطلوب اجراء لهم العمليات الحرجة والعاجلة، وذلك في ثاني أيام عمل الغرفة برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري مدير المشروع وحضور كل من الدكتور أحمد محيي مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير للرقابة والمتابعة. وأوضح مجاهد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الغرفة تعمل بشكل يومي على تجميع بيانات المرضى من جميع محافظات الجمهورية إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فورًا في توزيع وتوجيه تلك الحالات الى المستشفيات طبقًا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة، لافتًا إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التى ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول. وأضاف "مجاهد" أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا، وأيضا من خلال الموقع الالكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيرًا الى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الاولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الاسم رباعى ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة. ولفت إلى أن اختصاصات الغرفة، متابعة جميع المستشفيات المنظمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى، بالاضافة الى التدخل السريع لتذليل كافة المعوقات والحل الفوري لكافة المشكلات التى قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الادوية والمستلزمات الطبية. وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة ان اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الاهلى والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمنى. جدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري برقم 386 لسنة 2018، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة وعن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
