قال شعبان علي سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي: "يتطلب تحقيق جودة بيانات الحبوب التركيز على ستة محاور أهمها؛ المؤسسات المسؤولة عن إنتاج وعرض البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بقطاع الحبوب على طول سلسلة قيمة الحبوب في مصر، وأنواع الإحصاءات وهيكل قاعدة البيانات المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى طرق جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وعرضها، والمشاكل وأوجه القصور في الإحصاءات المتاحة، ومجالات التطوير المطلوبة والممكنة". جاء ذلك في في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشتي عمل نظمتهما منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" اليوم الأربعاء حول جودة البيانات حول الحبوب في مصر. وبدروه قال نعمان نصر نعماني، مستشار وزير التموين لشؤون هيئة السلع التموينية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التموين: "تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى وضع مزيج من السياسات والبرامج لرفع كفاءة سلاسل إمداد الغذاء بهدف بناء نموذج متكامل للتخزين الاستراتيجي للدولة يوفر الحبوب للاستهلاك الفوري في توقيتات الطوارئ والأزمات ويحمي من تقلبات الأسعار العالمية، كما يتم العمل على تحقيق نمط آخر من أنماط التخزين وهو التخزين التشغيلي الذي يمنع الزيادة في الوقت المستغرق بين حلقات تداول الحبوب داخل سلسلة الإمداد". قالت ريم السعدى، المدير الأساسي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "من إدراكنا لأهمية قطاع الحبوب ودوره لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، قدم البنك كافة أشكال الدعم المطلوب اعتبارًا من عام 2014، لمشروع دعم الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في قطاع الحبوب، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع العمل على تحسين وتطوير المناخ الاستثماري في هذا القطاع، مع العلم أن توفير البيانات المدققة المتعلقة بقطاع الحبوب وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد سيسهان في زيادة كفاءة القطاع واستمرارية الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات". ويذكر أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب نظرًا إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة وعدد من الأمور الأخرى، لذلك فإن القيام بعمل فعلي لتحسين الأمن الغذائي في مصر وإمدادات الحبوب أمر حيوي للغالية، ويستطيع القطاع الخاص المساعدة على تحسين استدامة واردات الحبوب إلى البلاد من خلال المساهمة بخبراته وموارده المالية. ويسهم مشروع إطلاق حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري، وهو المشروع المشترك لمنظمة الفاو/البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تحقيق أهداف الفاو للتنمية المستدامة لدعم قيام شبكة فعالة لإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال المساعدة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.