نواب وحقوقيون يرحبون بقرارات رئيس الوزراء الفرنسي لمواجهة الإرهاب

رحب أعضاء مجلس النواب وحقوقيون بالخطوة غير المسبوقة فى تاريخ مكافحة الإرهاب بفرنسا، بعدما أصدر إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسى، حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الإرهاب، أهمها إنشاء نيابة عامة جديدة مختصة بمكافحة الإرهاب، يعمل بها نحو 30 قاضى تحقيق، يساعدهم عدد كبير من رجال القانون والمخابرات وشرطة التحريات.
وأكد أن هذه القرارات سوف تكون بداية جيدة لمحاصرة ممولى الجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط، مطالبا الدول الأوروبية والغربية بشكل عام، بالتركيز على مواجهة الإرهاب، الذى قتل الآلاف من الأطفال والنساء فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، والتحقيق فى مصادر تمويل الإرهاب، وتسليط الأضواء على حقوق الإنسان خاصة الأطفال والنساء وفى الأراضى الفلسطينية، وإنقاذ ما تبقى من البطش الإسرائيلى.
قال البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط: إن الإجراءات التى اتخذتها فرنسا لمكافحة الإرهاب بالمنطقة نادت بها مصر مسبقا مرارا وتكرارا الدول الأوروبية للسعى نحو تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وأضاف أن ناقوس الخطر شعرت به فرنسا، ولذلك سعت نحو تلك الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة الإرهاب.
وطالب عضو مجلس النواب، الدول الأوروبية باتخاذ قرارات تجاه هذه الجماعات الإرهابية، كما نادت به مصر كثيرا فى كل المحافل واللقاءات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للتنمية وحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الوزراء الفرنسى، بحزمة غير مسبوقة من الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة ظاهرة الإرهاب تعد خطوة جيدة من رئيس الوزراء الفرنسى.
وأشار «عقيل»، إلى أنه قرار متأخر جدا، لكنه دليل على أن الدول العظمى بدأت مخاوفها من الإرهاب تظهر عمليًا، ولفت إلى أننا تحدثنا كثيرًا عن خطر الإرهاب والتدخلات الدولية ضد بعض الدول، ولكن الغرب لم يسمع صوتنا.
وأضاف «عقيل»، أن قرار رئيس الوزراء وحديثه عن إنشاء نيابة واتخاذ إجراءات خاصة بقضايا الإرهاب معنى ذلك أنه بدأ يستشعر أن الخطر وصل لدارهم، وبالتالى أخذوا هذه الإجراءات مؤكدًا أنها خطوة لتشجيع الدول الأوروبية لأخذ إجراءات مشددة ضد الجرائم الإرهابية من خلال إنشاء نيابات وجهات تحقيق ومحاكم خاصة وبالتالى يساعد ذلك على وجود إنجاز للعدالة ومعاقبة المتهمين بالإرهاب.
قالت النائبة شادية خضير عضو لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، إن الإجراءات التى أخذتها الدولة الفرنسية لمواجهة الإرهاب فى بلادها، يثير المضحك، لأن الدولة الفرنسية والبريطانية من أكثر الدول الأوروبية تمويلًا لمنظمات مدنية وحقوقية للدفاع على هذه الجمعات الإرهابية فى مصر والدول العربية، لافتة إلى أن مصر وجامعة الدول العربية والبرلمان العربى طالبوا أكثر من مرة من هذه الدول لمواجهة الإرهاب منذ سنوات مضت.
واعتبرت خضير، قرار رئيس الوزراء الفرنسى لمواجهة الإرهاب بداية جيدة للدول الأوروبية والأمريكية بأكملها لمحاصرة ممولى ومدافعى على هذه الجماعات على مستوى العالم. وطالبت الاتحاد الأوروبى بشكل عام وبريطانية وفرنسا بشكل خاص بالتركيز على حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط من قتل الأطفال والنساء فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، وفلسطين، والتحقيق فى مصادر تمويل الإرهاب.