أعلن محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، أن النادي أغلق ملف بيع وليد أزارو مهاجم الفريق لنادي فورتشن الصيني بصفة نهائية بعدما كشفت المفاوضات التي دارت مع الجانب الصيني خلال الأيام الماضية عن أمور بعيدة عن الاحترافية ولا يمكن للنادي الأهلي أن يشارك فيها. وأضاف أن لجنة الكرة كلفته بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على تلبية رغبة اللاعب، وعليه قام «فضل» بالتفاوض مع نادي فورتشن حول المقابل المالي وبقية شروط العقد بالتنسيق مع حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي، وتم الاتفاق على أن يحصل الأهلي على مبلغ مالي قدره 8 ملايين و600 ألف يورو «كاش» و15% من عائد بيعه لأي نادٍ آخر، وأرسل الأهلي إلى النادي الصيني ما تم الاتفاق عليه كتابة وتلقى الموافقة على كافة البنود وفي مقدمتها المقابل المالي. وأشار «فضل» إلى أنه عقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المحامين في إنجلترا يخطره أنه سيحضر للقاهرة ممثلًا للنادي الصيني، لمناقشة بنود العقد ورحب مدير التعاقدات واشترط في نفس الوقت أن يكون حضوره مصحوبًا بتفويض رسمي من نادي فورتشن. وبالفعل وصل المحامي الإنجليزي للقاهرة قبل يومين وعقد عدة جلسات مع محمد فضل في حضور المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات لفترة زادت عاى 13 ساعة طلب خلالها المحامي إجراء بعض التعديلات على البنود التي تم الاتفاق عليها كتابةً من قبل. وأوضح مدير التعاقدات أنه من خلال طلبات ممثل النادي الصيني أن عملية البيع تدخل في مناطق مظلمة ولا يمكن للأهلي باحترافيته أن يشارك في ذلك، حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع بموجب عقدين أولهما بمقابل 5 ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب والعقد الثاني بقيمة 3 ملايين و 600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي، على أن تدفع الشركة الراعية للنادي الصيني هذا المبلغ. وأفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني الضرائب في بلاده، لاسيما وعلى حد قوله أن حال زيادة قيمة شراء اللاعب عن 5 ملايين يورو يدفع نادي فورتشن ضرائب بنسبة 100%. ورفض الأهلي طلب النادي الصيني شكلًا وموضوعًا، كما رفض التعامل مع الشركة الراعية للنادي الصيني في عملية التعاقد؛ لأن ذلك يخالف لوائح الفيفا. التعديل الثاني الذي طلبه المحامي الإنجليزي هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات رغم موافقة نادي فورتشن السابقة على دفع المبلغ «كاش» وأبدى الأهلي مرونة في هذا الأمر؛ احترامًا لرغبة اللاعب في إتمام الصفقة، وتم الاتفاق على دفع 5 ملايين يورو عند توقيع العقد ومليون يورو في شهر أكتوبر و2 مليون 600 ألف يورو في يناير المقبل. ووافق الأهلي على هذه الجدولة، إلا أن المحامي الإنجليزي عاد وطلب تعديلا ثالثًا؛ وهو أن تكون نسبة الأهلي المتفق عليها من عائد بيع اللاعب« 15%» من المبلغ الذي يزيد عن القيمة الحالية بدلًا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أي نادٍ آخر، ورفض النادي هذا الطلب أيضًا. أما التعديل الذي طلبه المحامي وأثار علامات استفهام وهو الخاص بالبند الذي أصر الأهلي على وجوده في العقد «في حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على مبلغ 5 ملايين يورو أخرى، كما يحصل الأهلي على نفس القيمة حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب»، وطلب الأهلي وجود هذا البند في عقد أي نادٍ آخر يشتري أزارو من النادي الصيني خلال فترة التعاقد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاجأ محمد فضل في نهاية اجتماعه مع المحامي الإنجليزي أنه لا يملك حق التوقيع على العقد وحضر للتفاوض فقط وأنه سيقوم برفع الأمر للنادي الصيني. وإزاء التعامل غير الاحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها كتابةً، وعدم وضوح الرؤية من جانب النادي الصيني، قررت لجنة الكرة إغلاق ملف بيع اللاعب وإبلاغ الجهاز الفني باستمرار وليد أزارو مع الفريق الفترة القادمة، والتركيز مع زملائه في البطولات المحلية والقارية.
