قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن لجنة الخطة والموازنة انتهت من جميع القوانين التي قُدمت لها، ولم يتبقّ سوى مشروع قانون التخطيط الموحد الذى أُحيل من الحكومة للبرلمان، مبينًا أن اللجنة لم تناقش أي مادة من مواد مشروع القانون، وأنها في انتظار انتهاء لجنة الإدارة المحلية من قانون الإدارة المحلية الجديد. وأوضح عمر، في تصريح خاص، ل"بوابة البرلمان"، أن لجنة الخطة والموازنة لم تضع قانون التخطيط الموحد ضمن خطتها في المرحلة السابقة؛حتى لا يحدث تضارب بين قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار انتهاء لجنة الإدارة المحلية من قانون الإدارة المحلية؛ حتى تستطيع العمل على قانون التخطيط الموحد برؤية واضحة. ولفت إلى أن قانون التخطيط الموحد يُنظم عملية إعداد الخطط العامة للدولة، وأبرز ما جاء به إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، مضيفًا: "بالنسبة للمجتمع هو قانون جديد وسيكون له تأثير بالغ، بالإضافة إلى أن هذا القانون يُنظم إعداد الخطط ويزيل التشابكات بين الوزارات المختصة". وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة انتهت من قانون المحاسبة، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة للقانون خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء منه سيتم تقديمه للدكتور علي عبدالعال؛ لإقراره قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.