تقرير حكومي يكشف ترهلًا إداريا بوزارة السياحة

تفرغت وزارة السياحة تمامًا من جميع المناصب القيادية على إثر سنوات اختار خلالها الوزراء المتعاقبون أن يتم شغل الوظائف القيادية بالمجاملات والصداقة، بدلا من الإعلان رسميًّا عن الحاجة لوظائف واتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون وتعيين قيادات بشكل رسمي بدلًا من الندب والتكليف وتسيير الأعمال.
خطاب وجهته الوزارة لجهاز التنظيم والإدارة طالبت فيه بتعيين بعض الأشخاص على وظائف كتابية وإشرافية ومحاسبية، كان سببًا في رد مفاجئ من الجهاز بأن الوزارة لديها نحو 95% من الدرجات فارغة، بخلاف 24 إدارة ليست لها قائد رسمي، وقد جرت العادة بأن يكون المعين رسميًّا في الوزارة هم فقط: الوزير ورئيس هيئتي التنشيط والتنمية، ورئيس قطاع الفنادق، بينما تبقى كل الإدارات الباقية خاضعة لقانون المجاملات يديرها المنتدب والمكلف ومسير الاعمال.
المناصب القيادية الشاغرة في وزارة السياحة هي: رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ورئيس قطاع التخطيط والمتابعة، ورئيس قطاع الأمانة العامة، ورئيس قطاع المالي والاداري، ورئيس قطاع مكتب الوزير، رئيس قطاع الامانه العامة.
بينما في رئاسة الإدارات نجد: ادارة التفتيش والرقابة المالية على الشركات، والإدارة المركزية للنقل والمرشدين، والإدارة المركزية للشركات ومدير عام المرشدين السياحيين، والإدارة العامة للبرامج، والإدارة المركزية للأنشطة، والإدارة العامة للتراخيص الإدارة المركزية للشؤن المالية والإدارية.
بجانب عدد من الإدارات التي من المنتظر خلال شهري أغسطس وسبتمبر أن تخلو من مديرها العام، وهي: السياحة الدينية، وقطاع الأنشطة، ورئيس قطاع الشئون الإدارية.
كل ما سبق هي وظائف قيادية لم يشغلها أحد بشكل رسمي منذ سنوات، بل ظلت مجاملات تتحكم بها الوزارة لتعيين الأنسب من وجهة نظر الوزير، ما استدعى التنبيه الصارم الذي أرسله جهاز التنظيم والادارة حول وجود نحو 95% من الوظائف الشاغرة في الوزارة التي تشكو كثرة الموظفين.