بالأرقام.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، بمناسبة إنتهاء العام المالى 2017/2018، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 /2018 سجلت زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق.
وأكد مميش أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقومًا بالدولار بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016/2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار بنسبة 13%. كما ارتفعت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 35.3% تعادل 25.8 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال العام المالي 2017/2018 إجمالي 99،1 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017.
وأضاف الفريق مميش أن حركة الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي 2017/ 2018 شهدت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت عبور 17845 سفينة مقابل 17004 سفينة بزيادة 841 سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%، فيما سجلت الحمولات الصافية خلال العام المالي 2017/2018 زيادة كبيرة بلغت 97،6 مليون طن بنسبة 9.8%، حيث تجاوزت الحمولات العابرة المليار طن مقابل 995 مليون طن خلال العام المالي السابق 2016/2017.
وتابع أن هيئة قناة السويس اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، كما انتهجت القناة في هذا الصدد سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل محققة إيرادات قدرها 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 الى نهاية يونيو 2018.
وأكد رئيس الهيئة أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يومًا بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالميًا، بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دورًا مهمًا في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن، وساهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرهم من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.
ولفت الفريق مميش إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باختصار الجدول الزمني لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلًا من ثلاث سنوات بفكر وتنفيذ مصري خالص، كان له أكبر الأثر في إحداث اللُحمة الشعبية التي تجسدت في إلتفاف المصريين حول رؤية القيادة السياسية الطموحة لتمويل هذا المشروع القومي العملاق، في ملحمة وطنية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومعدنهم الأصيل في تلبية نداء الوطن.
وأضاف مميش بقوله: "إن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة" بل امتدت توجيهات الرئيس السيسي إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذي يعبرها سنويًا باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتكون "القناة الجديدة" نواةً للمشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة، والذي سيؤدي إلى تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية ووضع المنطقة الاقتصادية بالقناة في مصاف المناطق الاقتصادية العالمية الكبرى وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين والمهتمين بقطاع النقل البحري.
وأكد الفريق مميش أن القناة الجديدة استطاعت خلق حياة جديدة في محيطها وذلك وفق مخطط واعد لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المُخطط إنشائها لاستيعاب متطلبات التنمية بالمنطقة التي تتضمن ستة موانيء ومناطق صناعية ولوجيستية متطورة، لتحذو بذلك حذو قناة السويس الأم والتي كانت سببًا في إنشاء مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد قديمًا.