ضبط نصاب زعم قدرته على تخصيص وحدات سكنية لمواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص لقيامه وآخرين بالنصب والإحتيال على مواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات وهمية.
وتبلغ للإدارة من المدعو خالد.م.ص وآخران- بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل مسئولى الجمعية التعاونية للإسكان والإستيلاء منهم على مبلغ (670) ألف جنيه بزعم تمليكهم وحدات سكنية بمشروع باراديس هيلز القاهرة الجديدة ولم يقوموا بتسليمهم لتلك الوحدات.
من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء تلك الواقعة كلٍ من المدعوسيد.ح.ع، مواليد 1961، حاصل على دبلوم صنايع المدعو سامة.ح.ح،مواليد 1949، بالمعاش المدعو حسن.إ.ح، مواليد 1960، صاحب شركة مقاولات.
إذ قام المذكورين بتأسيس جمعية وهمية تحت مسمى الجمعية التعاونية للإسكان مقرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وقاموا بالإعلان على شبكة الإنترنت عن فتح باب القبول للإلتحاق كأعضاء بالجمعية ومن ضمن المميزات التى تمنح للأعضاء تخصيص وحدات سكنية لهم بالعديد من المشاريع التى تنشأها الجمعية المزمع أقامته على قطعة الأرض رقم ( 1 ) بمساحة 31.4 فدان بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة.
بمراجعة هيئة المجتمعات العمرانية - جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،أفاد بأن هذا المشروع وهمى وأنه لا يوجد قطعة أرض بهذا الرقم مخصصة للجمعية وتمكنوا من خلال ذلك من الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول بمقر الجمعية المشار إليها وعثر بحوزته على ما يلى:-
مجموعة كبيرة من عقود البيع الخاصة بمشروع الشروق بالقاهرة الجديدة.
مجموعة من عقود تخصيص قطع أراضى منسوبة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
مجموعة من طلبات العضوية والإنضمام للجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
عقد بيع وتنازل عن قطعة أرض مساحتها 134،000 متر مربع بمنطقة المستثمرين الجنوبية الجديدة بالقاهرة الجديدة ما بين كلًا من المتهم الأول والثانى يستخدمها المتهمون فى الإحتيال على ضحاياهم.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الثانى والثالث.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان.
يأتي ذلك فى إطار إستمرار الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من قبل شركات الإستثمار السياحى والعقارى.