مخاوف الكساد تدفع "المركزي الأوروبي" في اتجاه تثبيت سعر الفائدة

يستعد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه الدوري غدًا الخميس فى ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي، فى ظل مؤشرات على عام صعب جديد ينتظر اقتصاد منطقة اليورو المتعثر والمخاوف من ظهور خطر الكساد.
ويتوقع المحللون أن ينتهى أول اجتماع للمجلس فى العام الجديد بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.25%، بعد أن قال ماريو دراجى رئيس البنك لمجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية الأسبوع الماضى إنه لا يرى أى ضرورة للقيام بتحرك فورى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال ماركو فالى كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو فى مجموعة يونى كريديت بنك المصرفية الإيطالية "عندما يجتمع البنك المركزى الأوروبى غدا الخميس لن نتوقع تغييرا فى سعر الفائدة ولا إعلانا عن إجراءات غير تقليدية".
ولكن كثيرين من المحللين يقولون إن قوة اليورو مع معدل التضخم المنخفض وضعف النمو الاقتصادى وظروف السيولة النقدية السيئة، يمكن أن تجبر البنك المركزى الأوروبى الذى يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو على التحرك خلال العام الحالى، لتعزيز اقتصاد المنطقة المكونة من 18 دولة، وقطع الطريق على المخاوف من تزايد ضغوط الكساد.
كانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قد أعلنت عن تراجع مفاجئ لمعدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 0.8% خلال ديسمبر، فى حين أن الحد الأقصى المستهدف بالنسبة للبنك هو 2%، ودفع تراجع المعدل خلال الشهر الماضي، معدل التضخم خلال العام ككل إلى أقل من الحد الأقصى المستهدف. من ناحيته يرفض دراجى باستمرار التقارير التى تقول إن منطقة اليورو تواجه مخاطر كساد.
ولكن بن ماى المحلل الاقتصادى فى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية يقول إنه سيكون على البنك المركزى الأوروبى بذل المزيد من الجهد خلال العام الحالى، لتعزيز الثقة فى اقتصادات منطقة اليورو.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال الشهر الماضى سيزيد المخاوف من احتمال دخولها مرحلة الكساد، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزى لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد.
وقال "فى حين أننا لا نتوقع اتخاذ البنك المركزى أى خطوات جديدة فى اجتماع الخميس، فإننا أيضا نتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد فى الشهور المقبلة".
ويتوقع البنك المركزى انخفاض معدل التضخم من 1.4% العام الماضى إلى 1.1% العام الحالى، قبل أن يرتفع إلى 1.3% العام المقبل.
وقال كليمينت دى لوشيا المحلل الاقتصادى فى بنك "بى.إن.بى باريبا": "معدل التضخم سيظل منخفضا بدرجة خطيرة خلال الشهور المقبلة".
كان البنك المركزى الأوروبى قد فاجأ الأسواق فى نوفمبر الماضى، بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.25% فقط فى ظل توقعات بانخفاض التضخم وضعف آفاق النمو الاقتصادى.
ومنذ ذلك الوقت أكدت البيانات الاقتصادية مرة أخرى الحالة الهشة لاقتصاد منطقة، حيث لم تأت البيانات الاقتصادية على مستوى التوقعات الإيجابية التى ظهرت فى العديد من مؤشرات الثقة الأساسية.
وقال كارستن برزيسكى المحلل الاقتصادى فى "آى.إن.جى بنك": "الحقيقة أن البيانات الاقتصادية لم تكن على مستوى التوقعات التى أظهرتها مؤشرات الثقة، وهو ما يعنى أنه لا يوجد أى سبب لكى يسترخى البنك المركزى ويشعر بالراحة".
كان الناتج الصناعى لمنطقة اليورو قد انخفض خلال أكتوبر الماضى بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.2% فى سبتمبر الماضى.
ونشر البنك المركزى الأوروبى يوم الجمعة الماضى بيانات أظهرت استمرار تراجع القروض المقدمة للشركات فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
لذلك فالأفق مفتوح أمام البنك لكى يستخدم جميع أسلحته النقدية، لضمان عدم ظهور المزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.
ويمكن أن تشمل هذه الأسلحة خفضا جديدا للفائدة، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز السيولة النقدية فى الأسواق.
يذكر أن محافظ بنك لاتفيا المركزى إيلمارس ريمسيفيكس سيشارك فى اجتماع الخميس المقبل، بعد أن أصبحت بلاده الدولة رقم 18 فى منطقة اليورو فعليا اعتبارا من أول يناير الحالى، وكان الاتحاد الأوروبى قد وافق العام الماضى على ضم لاتفيا إلى منطقة اليورو، حيث بدأت هذه الدولة استخدام العملة الموحدة فعليا مع بداية العام الحالى.