المالية: مشروع لتطوير التصديق الإلكتروني الحكومي

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع تطوير نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات آيزو (ISO 27001 – 2013) مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق التعاملات.
وتعتمد هذه التكنولوجيا على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا بجانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكترونى الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة.
وأكد اللواء عاطف عبدالوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكترونى لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، وتفعيل تلك المنظومة بالكامل.
وأشار إلى استكمال تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات ب(14) كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الإلكترونية.
وأوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضًا إعداد وتدريب الكوادر، مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمى لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم «ايتيل –ITIL» ضمانًا لجودة خدمات التوقيع الإلكترونى المقدمة، فيما أشار هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى إلى أن سلطة التصديق الإلكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكترونى مع بطاقة الرقم القومى، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف ب«الهوية الرقمية»، والتى سبقتنا إليها بعض الدول العربية.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ تلك الآلية فى انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والرئاسة مستقبلا.