"محور قناة السويس" هدية الجماعة ل"قطر" التي أوقفتها 30 يونيه

بدأت المنافسة العالمية تهدد مستقبل مشروع تنمية قناة السويس مما دفع لضرورة البدء فى أقصى سرعة لتنفيذ المشروع فهناك جيبوتى التي تعتزم بناء شركة موانئ دبى العالمية بالاستثمار فيها لخلق ميناء محوريا ينافس الموانئ البحرية المصرية على البحر الأحمر وقناة السويس، كل ذلك جعل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، يعلن تفاصيل النتائج المترتبة على تنفيذ مشروع محور قناة السويس من تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي - صناعي وتجاري - مؤثر في التجارة العالمية، وزيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات، ما يؤثر على معدل مرور السفن في الموانئ المصرية، مما يؤدي رفع درجة الثقة في الاقتصاد المصري زيادة قيمته بالنسبة للمنطقة الإقليمية والعالم.
وأكد "مميش" أن المشروع سيؤدي إلى زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذي يصبّ في خزانة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وفرص استثمارية للشركات الوطنية والأجنبية، وتحويل ديموغرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تفكر فيه الادارة المصرية إلى الاستفادة من محور قناة السويس فقد تم عرضه قبل سنوات ورفضه مبارك، بعد تدخل القوات المسلحة، والجهات الإستراتيجية. وعاد مرة أخرى بعد الثورة، عندما حضر وفد قطري رفيع المستوى للقاء المشير محمد حسين طنطاوى. وعلى خلفية الزيارة قام عصام شرف رئيس الحكومة قبل الجنزورى بالسفر إلى الدوحة، وعرض وزير التعاون الدولي على الوفد المصري ملف المشروع مرة أخرى باعتباره يحقق 2 مليون فرصة عمل في منطقة شرق بورسعيد، فضلًا عن إنشاء ترسانات لإصلاح السفن وتطوير الموانئ لكن تم رفضه.
وفى عهد المعزول محمد مرسى " تم المطالبة أن يكون القانون رقم 8 لسنة 1998 هو القانون الذي يجب أن يطبق على المشروعات التي تنفذ في محور قناة السويس دون أن يكون هناك مشروع للقناة معين، وكان الاتجاه إلى جعل الإقليم وسيناء منطقة حرة يرأسها مسئول كبير تحت إشراف" مرسى " وتطبق عليها قوانين وقرارات خاصة بالمشروعات الاستثمارية فيما يتعلق ببيع الأراضي وتخصيصها، وأن يتم ذلك بعيدا عن مراعاة الأمن القومي، لذا فإن عددًا من الخبراء الذين شاركوا في وضع دراسات الجدوى للمشروع انسحبوا منه بعدما تبين أن نظام الإخوان ينوي تركيز هذا المشروع في قبضة عدد من الشركات الأجنبية التي تهدد السيادة المصرية وكان الخوف الشديد تجاه هذا المشروع أن يجلب عناصر من دول أجنبية معروف عنها بالعداء لمصر لتتملك هذه الأراضي مما يهدد الأمن القومي.
أكد الدكتور حمدي عبد العظيم ، حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن مشروع محور قناة السويس الحالي، يختلف كثيرًا عن المشروع الذي أقامه الإخوان.
وأضاف عبد العظيم، مشروع الإخوان كان له وزراء مختصون بالموضوع، ورئيس لهؤلاء الوزراء، منفصل تمامًا عن مجلس الوزراء، وهو ما يجعل من المشروع أرضًا منفصلة تمامًا عن الوطن.
وأشار عبد العظيم إلى أن مرسي وجماعته كانوا يحاولون دومًا أن يجعلوا من مشروع محور قناة السويس حكرًا على جماعة الإخوان، للاستفادة من المشروع تقربًا إلى قطر، والاستفادة من أمواله كاملة للجماعة، دون وصول أي مكاسب إلى خزينة الدولة.
وأوضح عبد العظيم، أن قرارات تلك المجلس كان معينًا لاتخاذ قرارات لصالح قطر، وليس لصالح الدولة المصرية، وهذا ما بدى جليًا أمام الجميع وقتها، وهو ما يعد خيانة صريحة لمصر.
وشدد عبد العظيم على أن المشروع الجديد يسمح للمصريين في المشاركة فيه عن طريق شراء أسهم من خلال اكتتاب شعبي تُطرح فيه الأسهم للبيع، سواء كان للمستثمرين كحق انتفاع أو للمواطنين، لاسيما وجود كراسة شروط من أجل الشفافية التامة في عملية بيع الأسهم للجميع.
وتابع عبد العظيم، تطوير الأنشطة الخدمية أو اللوجستية كما يطلق عليها، ستزيد بشكل كبير في المشروع الجديد، خاصة مع حرص الدولة على ان تكون المنطقة كاملة متكاملة.
وأوصت عالية أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بإشراف القوات المسلحة على مشروع قناة السويس، حفاظًا على الأمن القومي، خاصة بعد ان جعلها مرسي تحت إشراف هيئة وزارية مستقلة عن مجلس الوزراء، وهو ما يجعل من المشروع "مجهول المعالم".
وأضافت عالية، وجود هيئة مستقلة لا تتبع لمجلس الوزراء تدير المشروع، تشكك بنسبة كبيرة في تلك اللجنة، والنظام الحاكم بأسره، خاصة بعد تناثر الأقاويل حول تبعية المشروع إلى دولة قطر.
وشددت على أن تولي الجيش مسئولية إدارة المشروع، لا تعني أنه حكر عليهم فقط، بل أن تواجدهم في هذا المكان مجرد تأمين إداري وفني للمشروع، بجانب تواجد المدنيين في الإدارة.