استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحفيز الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية وخاصة قانون الاستثمار الجديد الذى يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. ونوهت الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأممالمتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في ضوء تبوأ مصر المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.