أصدر فريق صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال الذي زار مصر في الفترة من 2 إلى 17 مايو 2018 لإجراء الاستعراض الثالث لبرنامج الإصلاح في مصر والمدعوم من مرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات – بيانا مشيدا فيه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات البنك المركزي المصري. وقال الفريق في بيانه: "استمر نمو مصر في التسارع خلال 2017/18 ، حيث ارتفع إلى 5.2 في المائة في النصف الأول من العام من 4.2 في المائة في 2016 /2017. وأضاف البيان: كما انخفض عجز الحساب الجاري بحدة ، مما يعكس انتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات ، في حين استمر تحسن ثقة المستثمرين في دعم تدفقات الحوافظ. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل ، أي ما يعادل 7 أشهر من الواردات. تابع البيان: "انخفض معدل التضخم السنوي العام من 33 في المائة في منتصف عام 2016 إلى حوالى 13 في المائة في أبريل ، ويرتكز ذلك على السياسة النقدية التي تمت معايرتها بشكل جيد من البنك المركزي المصري. وأردف البيان: "يظل البنك المركزي المصري ملتزمًا بخفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط ، مع تعزيز السياسة النقدية من خلال نظام سعر صرف مرن وهو أمر حاسم للحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية. لا يزال القطاع المصرفي المصري سائلاً ومربحًا ورأس مال جيد". وأضاف البيان: "يود الفريق أن يشكر السلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية ، وغيرهم من المحاورين ، على انفتاحهم ومناقشاتهم الصريحة وحسن الضيافة".
