"العربية لحقوق الإنسان" تصف 2018 بعام النكبة العربية

ادانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحتل وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت لقتل 61 شهيدًا من المدنيين الفلسطينيين العزل خلال مسيرات العودة وواكبت خطوة نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها الجماعات الحقوقية الفلسطينية، وثقت استشهاد 61 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، ونحو 2700 جريحًا، بينهم نحو 40 جريحًا على حافة الاستشهاد، ونحو 80 آخرين في حالة حرجة، كما شملت الإصابات استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبية ما أدى إلى إصابة 13 مسعفًا، والإعلامين بما ادى لإصابة 7 صحفيين.
وأكدت التقارير الموثقة التي أعدها الباحثون الميدانيون لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية أن أكثر من 230 مدنيًا فلسطينيًا بما يشمل 40 شهيدًا و190 جريحًا قد تم استهدافهم بالرصاص الحي في الجزء الأعلى من الجسد بما في ذلك الرأس والرقبة، وهو ما يؤكد توافر القصد الجنائي لجريمة القتل العمد.
وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء تقارير غير دقيقة وصفت سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه "استخدام للقوة المفرطة أو المميتة"، رغم أن هذا الوصف لا يشكل تهوينًا من كون ما وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ذات طابع جسيم تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أكدت أنها ووفقًا للتقارير الفلسطينية والمصادر الميدانية المباشرة، فإن ما ارتكبته قوات الاحتلال يتجاوز استخدام القوة المفرطة أو الميتة ويشكل جرائم قتل جماعي ذات طابع منهجي، ما يتجاوز فلسفة الاستهتار بالأرواح والسلامة البدنية للمتظاهرين.
وقالت "وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من جرائمه العدوانية تجاه المدنيين تحت الاحتلال بالإضافة إلى مواصلته جرائم أخرى ذات طابع جسيم بشكل منهجي يومي، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية قانونية وأخلاقية في تفعيل الاتفاقية وتأسيس آليات المساءلة والمحاسبة وفقًا للاتفاقية، وضمان منع إفلات الجناة من العقاب وإنهاء الحصانة الممنوحة دوليًا للاحتلال".
وأضافت المنظمة أن مسئولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة تجاه حماية المدنيين في فلسطين المحتلة قد انعقدت قبل وقت طويل، ويعكس الواقع الراهن والتطورات المؤلمة الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تطبيق الاتفاقية، وخاصة خلال المؤتمرين اللذين انعقدا عامي 1999 و2001، واللذين كذلك شكلا مقدمة لتقويض القانون الدولي ومنحا ما يمكن وصفه ب"تصريح بالقتل" لسلطات الاحتلال للمضي قدمًا دون الامتثال لأحكام الاتفاقية وارتكاب سلسلة هائلة من جرائم الحرب.
وقالت "وإذ ترحب المنظمة بقرار القيادة الفلسطينية الذي تأخر طويلًا باستخدام آلية المحكمة الجنائية الدولية التي تم تعطيلها عمليًا عمليًا منذ مارس 2015، عبر تقديم بلاغ رسمي ضد جريمة الاستيطان بطبيعتها كجريمة لا مواربة فيها، فإن فشل مجلس الأمن في استمرار التصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية يشكل عاملًا جوهريًا في تنحية أي اعتبار لدور المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية".
وأكدت أن فشل النظام الدولي في إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي يهدر كل حاجة لهذا النظام في القضية الفلسطينية وفي غيرها من القضايا والأزمات العالمية الأخرى، ويشكل مقدمة عملية منتجة لفناء نظام الأمم المتحدة.
وقلت إنه سبق للمنظمة أن دعت الجامعة العربية خلال العدوان الإسرائيلي الواسع في صيف العام 2014 إلى إعداد مشروع قرار أممي لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 دون قيد أو شرط، والعمل على حشد وتعبئة الأطراف الدولية لمساندة هذا القرار واستصداره كملاذ أخير عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم"، ورغم تبني الجامعة العربية لهذا التوجه، إلا أنه جرى تجميد تفعيله عبر توقف لجنة الخبراء المكلفة بإعداده في منتصف العام 2015.
كما حثت المنظمة خلال السنوات الخمس الأخيرة النظام الرسمي العربي على دعم خطوات القيادة الفلسطينية بشكل مخلص وجاد لتعزيز خياراتها في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بفعالية، وإعادة طرح مشروع القرار الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحشد والتهيئة لانعقاد مؤتمر الدول لأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لضمان تطبيق الاتفاقية على أراضي فلسطين المحتلة وتوفير الحماية للمدنيين، غير أن هذه الخيارات لم تلق اهتمامًا كافيًا في ضوء الفشل العربي في إقامة علاقات دولية ندية تتأسس على قاعدة المصالح المشتركة.
كذلك حثت المنظمة النظام الرسمي العربي على توفير الدعم الضروري للقيادة الفلسطينية للنظر جديًا في إنهاء حقبة أوسلو عبر إلغاء الاتفاق والحل الذاتي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، أخذًا في الاعتبار تبعات هذا القرار على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهو ما لم يأخذ حقه من الاهتمام.
وقالت إن الإخفاق العربي في القيام بجهود ممكنة لدفع المجتمع الدولي بصورة جدية لتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية قد أتاح الانزلاق الأمريكي غير الأخلاقي إلى مساندة الاحتلال الإسرائيلي محاولة العصف بالحق الفلسطيني في القدس العربية الفلسطينية، ما يمثل نكبة أكبر للعرب تتواكب مع الذكرى ال 70 للنكبة الفلسطينية في العام 1948، وحلول العام ال51 لنكسة العام 1967.