هجمات على مراكز للاقتراع في الانتخابات التشريعية ببنجلادش

يدلى الناخبون فى بنجلادش بأصواتهم، اليوم الأحد، فى انتخابات تقاطعها المعارضة، وتشهد هجمات على مراكز للاقتراع بعد اشهر من اعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى. وقالت الشرطة إن أكثر من مائة مركز للاقتراع تعرضت لهجمات وقتل عدد من الأشخاص.
وسجلت صدامات خطيرة، اليوم الأحد، فى منطقة بوغرا (شمال) معقل المعارضة القومية، حيث هاجم متظاهرون عددا من مراكز التصويت.
وقال قائد الشرطة المحلية سيد ابو صايم، إن "آلاف المتظاهرين هاجموا مراكز للتصويت وأفراد وحداتنا، مستخدمين الزجاجات الحارقة (مولوتوف) أو قنابل حارقة".
وأضاف أن هؤلاء المحتجين "أحرقوا حتى الآن 15 مركزا للتصويت وهاجموا مفوضية للشرطة"، مشيرا إلى أن الوضع "متقلب جدا".
وفى رانجبور الإقليم الواقع فى الشمال أيضا، أعلنت الشرطة أنها قتلت شخصا خلال محاولتها منع المتظاهرين من سرقة بطاقات للتصويت.
ويرجح فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد فى الاقتراع، إذ إن مرشحى حزبها رابطة عوامى أو حلفائها يخوضون المعركة بلا منافس فى 153 من 300 دائرة.
لكن هذا الاقتراع الذى تنتقده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يمكن أن يؤدى إلى تفاقم العنف فى البلاد ويعزز "التطرف الإسلامى"، كما قال مراقبون.
وفتحت مكاتب الاقتراع فى سائر أنحاء البلاد أبوابها عند الساعة 08,00 (02,00 ت غ)، كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.
وقد لا تصل المشاركة إلى 26 بالمئة، النسبة التى سجلت فى انتخابات شبيهة بهذا الاقتراع فى 1996.،وقال الناخب نور الاسلام بعدما ادلى بصوته فى مركز للتصويت فى ميربور بالقرب من دكا ان "التصويت حق وأمارس هذا الحق".
وكان حزب بنجلادش القومى وحلفاؤه طالبوا بدون جدوى بإلغاء الاقتراع وتشكيل حكومة محايدة ومؤقتة قبل تنظيم الانتخابات كما كان يجرى فى الماضى، لكن رئيسة الوزراء حسينة واجد رفضت ذلك.
وفى محاولة لمنع إجراء الاقتراع، نظمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء إضرابات وتظاهرات، تخللتها صدامات أسفرت عن سقوط 150 قتيلا. ولم كيف نشر خمسين ألف جندى لوقف العنف.
وفى محاولة أخيرة لتحقيق هدفها، دعت خالدة ضياء الناخبين إلى الامتناع عن التصويت. وقالت "أدعو مواطنى إلى مقاطعة هذه المهزلة بالكامل"، متهمة حسينة واجد "بقتل الديموقراطية". وشهدت بنجلادش مؤخرا أعمال عنف هى الأكثر دموية منذ استقلالها فى 1971 (عن باكستان)، أسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر.
وأعمال العنف هذه مرتبطة أيضا بأحكام بالإعدام صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر فى جرائم الحرب المرتكبة فى 1971.
وقد نسبت الجرائم إلى أنصار الجماعة الإسلامية، الحزب الإسلامى الرئيسى الذى منع من المشاركة فى الانتخابات- وهو حليف لحزب بنجلادش القومى- ويعد قادته الحاليون أو السابقون المتهمين الرئيسيين فى هذه المحاكمات. وتم إعدام عدد منهم شنقا.