الكويت تؤكد إصرارها على تسلم المتورطين فى تهريب الخادمات

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اصرارها على تسلم الدبلوماسيين الفلبينيين المتورطين فى تهريب الخادمات، مشيرة الى أنهم ارتكبوا فعلا مخالفا للأعراف الدولية، وعليهم تحمل مسؤولياته وفق القانون، وأنها ننتظر رداً ايجابياً من الحكومة الفلبينية في هذا الصدد.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح – فى تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في احتفال سفارة الارجنتين بالعيد الوطني –إن الذين قاموا بانتهاك السيادة الكويتية، ليسوا دبلوماسيين معتمدين لدى الكويت، لكنهم جاؤوا اليها بهدف القيام بأفعال محددة، وبالتالي فإن تسليمهم لا يعد مخالفة للاعراف الدبلوماسية؛ حيث انهم لا يتمتعون بأي حصانة في الكويت، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه يجب تصفية كل الأمور العالقة بين البلدين، قبل تسمية سفير فلبيني جديد في البلاد.
وأوضح أن العلاقات الكويتية - الفلبينية كانت علاقات ودية تعتمد على الثقة والتعاون المشترك وفق المواثيق والقوانين الدولية، معرباً عن أمله في أن تستمر على هذا النهج، خاصة وأن الكويت تنتهج سياسة حكيمة هادئة تستند الى الأدلة والبراهين.
وأشار الى أن الأمور بين البلدين تسير الان على الطريق الصحيح، متمنيا أن تكون هناك انفراجة قريبة تعود بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى سابق عهدها.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، قد أعلن الليلة الماضية، أن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، سيصل إلى الكويت اليوم الأربعاء؛ وذلك في اطار سعي البلدين لحل أزمة العمالة، وبحث الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية، مشيرا الى أن الأزمة مع الفلبين تسير في طريق الانفراج.
يشار الى أن وزارة الخارجية الكويتية، كانت قد أعلنت في بيان رسمي الشهر الماضى، أنها أبلغت السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا ، بأنه شخصا غير مقبول به، وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، وهو ما تم بالفعل يوم الأربعاء الماضى، إضافة الى قيامها باستدعاء السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.
وجددت (الخارجية) الكويتية في البيان رفضها واستنكارها التامين، لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت، من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، مشيرة الى أن أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون، قاموا بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، في تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في الكويت.