تشديدات أمنية بالتزامن مع الجمعية العمومية لمحكمة النقض

فرضت قوات أمن دار القضاء العالي، برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس المحكمة، تعزيزات مشددة تزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي.
كما تم فرض تعزيزات أمنية داخل كل الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العلا والنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، لمنع حدوث أي أعمال تعيق عمل الجمعية العمومية.
وأشرف العميد حسن عبدالغفار يعاونه كل من الرائد حسنين السيد والنقيب حسني حسن، على عملية التعقيم للمبنى باستخدام مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة على أعلى مستوى ومجموعة من خبراء المفرقعات، وتم وضع تشكيل أمني داخل قاعة عبدالعزيز باشا فهمي التي من المقرر أن تستقبل أكثر من 500 قاضٍ من محكمة النقض خلال ساعات قليلة.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض ستختار عددا من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عدد من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة، وبحث ما يستجد من قضايا أخرى، علما بأن الانعقاد الثاني للجمعية في شهر سبتمبر المقبل، لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد وتوزيع الدوائر بالمحكمة واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.