طارق عامر يصل بالاحتياطي الأجنبي إلى بر الأمان.. 28 مليار دولار تدخل خزانة الدولة منذ قرار "التعويم".. والإجراءات الإصلاحية ساهمت في الرقم التاريخي

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليكسر حاجز ال44 مليار دولار، رغم ما سددته مصر من ديون خلال الفترة الماضية.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي حقق رقمًا تاريخيًا جديدا بنهاية أبريل الماضي.
وقال الخبراء إن احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية سجل أفضل موجة ارتفاعات متواصلة في تاريخه، ليرتفع منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار.
وأكد الخبراء إن الاصلاحات والإجراءات التي نفذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، ما يعد إنجازا على الصعيد الاقتصادي.
وتوقع الخبراء أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه خلال الاشهر المقبلة بعد الإفراج عن الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار، بخلاف الإجراءات التي يعمل عليها البنك المركزي.
وأكد الخبراء أن حُسن إدارة القائمين على البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في هذا التحسن غير المسبوق في حجم الاحتياطي النقدي، وأدى إلى تسجيله مستويات تاريخية جديدة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشار الخبراء إلى أن أول القرارات الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد المصري كان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والذي حول دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة، في ظل تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسات إصلاحية كبيرة ومشروعات قومية، من شأنها أن تُحدث تحولًا في شكل الاقتصاد المصري لعشرات السنين.
وأكد الخبراء أن حُسن إدارة القائمين على البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في هذا التحسن غير المسبوق في حجم الاحتياطي النقدي، وأدى إلى تسجيله مستويات تاريخية جديدة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشار الخبراء إلى أن أول القرارات الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد المصري كان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والذي حول دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة، في ظل تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسات إصلاحية كبيرة ومشروعات قومية، من شأنها أن تُحدث تحولًا في شكل الاقتصاد المصري لعشرات السنين.