بلاغات ووقفة أمام النائب العام للتضامن مع عبد الرحيم علي ضد "خونة الثورة"

استمراراً لكشف الخونة من العملاء الذين يريدون العبث بمقدرات البلاد وأمنها القومي، وبعد نشر الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي لفيديوهات تبرز خيانة بعض النشطاء، ممن اقتحموا أمن الدولة وسرقة محتوياته، كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامي العام الأول، بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم مصطفى النجار، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، أحمد دومة، إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، بتهم اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وأحال النائب العام البلاغ رقم 205 لسنة 2014 عرائض، المقدم من حركة انا المصري وبتوكيل المحاميين محمد عبد الرازق، ويسري عبد الرازق، ضد النشطاء الذين وردت أسماؤهم إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق فيما ورد بشأن تورطهم فى اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة وسرقة بعض الملفات المهمة الخاصة بالأمن القومي.
وتضمن البلاغ، أنه في غضون شهر ديسمبر 2013 وعلى قناة "القاهرة والناس" فى برنامج "الصندوق الأسود" الذى يقدمه الإعلامى عبد الرحيم على، فوجئ جموع الشعب المصرى بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية، وكذلك إتلاف المستندات والأوراق المهمة التى تتعلق بالدولة المصرية فى جريمة تهتز لها أركان الدولة، تتمثل فى تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم اشتركوا فيما بينهم وآخرين، وكذلك التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي، حيث اتضح من التسجيلات المسربة أنهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي، وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموالاً من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التى من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية فى كافة النواحي.
وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقهم أنشأوا جماعات وحركات من شأنها العمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام.
وقد أشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التي تعطي له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع.
كما توافد المئات من المواطنين المؤيدين الكاتب الصحفى عبدالرحيم على ، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، التى تطوع فيها أكثر من 5000 محامٍ وحقوقي وعدة منظمات مصرية منها حركة "أنا المصري"، وذلك للتضامن معه ضد 50 شخصية عامة تقدمت ببيان إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، يناشدون فيه بوقف عرض برنامج "الصندوق الأسود" - الذي يقدمه عبد الرحيم علي على قناة القاهرة والناس - ومنع عرض التسجيلات الخاصة بقادة 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وحملة البرادعي رئيساً.
الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من المحامين، على رأسهم المستشار مرتضى منصور وسمير صبري ونجيب جبرائيل وآخرين ، تقدموا ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق فيما جاء في التسريبات بشأن ارتكاب قادة 6 أبريل: أحمد ماهر وأسماء محفوظ ومحمد عادل ومحمد سوكة، إضافة إلى عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومصطفى النجار، وبعض قادة الوطنية للتغيير وحملة البرادعي رئيساً، جرائم منها التجسس والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويلات من الخارج، والتي تصل إلى تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام شنقاً.
ومن ناحيه أخرى وأثناء الوقفة حدثت مشادات كلامية بين عدد من أنصار الدكتور عبد الرحيم علي رئيس تحرير "البوابة نيوز"، وعدد من مؤيدي 6 إبريل، أمام دار القضاء العالي ، قام على إثرها أنصار عبدالرحيم بمطالبتهم بالانصراف.
كما تقدم عدد من المحامين المتطوعين والمواطنين اليوم بحوالي 2700 بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، ضد عدد من النشطاء الذين جاء ذكرهم في تسجيلات برنامج "الصندوق الأسود" .
وطالبت البلاغات بالتحقيق مع قادة حركة 6 أبريل والنشطاء المشتركين معهم في اقتحام جهاز أمن الدولة.
كما أمر النائب العام بتحويلها إلى نيابة أمن الدولة العليا.