أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى يضم ملفات شائكة وصعبة لا بد منها، ولا بد أيضًا للقطاع الخاص أن يقوم بدوره فى توفير فرص عمل جيدة، بجانب تدعيم البنية الأساسية. جاء ذلك خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ولفيف من السفراء والوزراء السابقين. وأضاف الجارحى أن هناك ملفات تحتاج لضخ أموال أكثر من المتاح مثل التعليم، لكن هناك تحركًا فى كل الملفات مع بعضها. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول المتباينة يؤثر علينا. وأشار وزير المالية إلى لأننا حريصون على شبكات الضمان الاجتماعى تزامنًا مع قرارات الإصلاح، خاصة تعويم العملة وما تبعه من إجراءات. وقال الجارحى إن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل، موضحًا أنه لا بد من استكمال الإصلاح بشكل سليم ومتكامل مهما كانت الضغوط من أجل الدولة، موجها التحية للرئيس السيسى على خطة الإصلاح. وتابع: أننا نسعى فى الموازنة إلى إعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى 14.25٪ من الإيرادات فقط، ونسعى لرفعها إلى 17٪ لخفض عجز الموازنة إلى 4٪ خلال 3 سنوات.