مفاجأة جديدة.. السعودية رفضت طلب قطر الإفراج عن إرهابي شيعي

كشفت مصادر عراقية مطلعة، أنه بعد خطف عدد من القطريين في العراق، وبينهم أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، توجه أمير قطر تميم بن حمد بطلب للسعودية، لمساعدته في الإفراج عنهم.
ونقل موقع "بغداد بوست" عن هذه المصادر، قولها اليوم السبت، إن أمير قطر ناشد السعودية مساعدته في الإفراج عن المخطوفين في العراق، بالعمل على الإفراج عن الإرهابي الشيعي "نمر باقر النمر"، الذي ألقي القبض عليه في السعودية، بعدما أثبتت التحقيقات أنه كان متورطا في العمل على إدخال "نظام ولاية الفقيه" إلى المملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "السعودية رفضت طلب أمير قطر، وجرى إعدام النمر لأنه إرهابي عتيد، فواصل النظام القطري طريقه في التفاوض مع ميليشيات إرهابية عراقية وسورية، حتى سلمت قطر للجماعات الإرهابية نحو مليار دولار".
وكان تقرير، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت، كشف أن قطر دفعت فدية تقدر بملايين الدولارات لأطراف مصنفة إرهابية للإفراج عن 26 قطريا اختطفوا في العراق قبل عام ونصف، 9 منهم من أفراد العائلة الحاكمة، رغم نفي الدوحة ذلك.
وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن مراسلات سرية مسربة بين المسئولين القطريين توثق أن أطرافا تدرجها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، و"كتائب حزب الله" العراقية، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، وتنظيم "جبهة النصرة" المرتبطة ب"القاعدة"، لعبت دور الوساطة في صفقة الإفراج عن المختطفين، إذ أن الفدية في بداية المفاوضات السرية من أجل تحرير الرهائن شملت تخصيص 150 مليون دولار إضافية لتلك الأطراف.
وتابعت الصحيفة: " تلك المدفوعات كانت جزءا من صفقة أكبر شاركت فيها كذلك حكومات إيران وتركيا والعراق".
وأظهرت الرسائل المسربة تذمر السفير القطري في العراق، زايد بن سعيد الخيارين، الذي أشرف على المفاوضات السرية من أجل تحرير المخطوفين، من سعي الميليشيات إلى سلب أموال قطر، وكتب السفير: "كلهم لصوص، السوريون وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي، كلهم يريدون المال وهذه فرصتهم".
وجراء دخول أطراف عدة على الخط، ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار في بعض الأحيان، وتوضح "واشنطن بوست" أن الوثائق لا تكشف التكلفة النهائية لإتمام العملية.
ورغم أن قطر أقرت في وقت سابق بأن عدة دول ساعدتها على تحرير الرهائن، لكنها نفت أن تكون قد دفعت أموالا لجماعات إرهابية من أجل إنهاء أزمة الرهائن.
وفي رسالة بعثت بها الشهر الماضي، إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، شدد سفير قطر لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، على أن الدوحة لم تدفع أي فدية لإرهابيين في إطار الصفقة، ولكنه لم ينف أن الدوحة دفعت مالا لإنهاء أزمة المخطوفين، إلا أنه قال إن من تلقوا المبالغ، كانوا مسؤولين حكوميين.
وفي المقابل، تظهر الوثائق التي حصلت عليها "واشنطن بوست"، أن مسؤولين قطريين وقعوا على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين وميليشيات، فضلا عن 50 مليون دولار لشخص أشير إليه بقاسم، أي قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وهو أحد أبرز اللاعبين في صفقة الإفراج عن الرهائن.
وكتب السفير القطري لدى العراق، زايد بن سعيد الخيارين رسالة إلى كتائب حزب الله العراقية نصها: "ستصلكم أموالنا حين نستلم أهلنا – في إشارة إلى المخطوفين".