خلاف يهدد أشغال التوسيع الهائلة لقناة بنما

يهدد الكونسورسيوم الدولي المكلف بتوسيع قناة بنما التى يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية بوقف الإشغال مطالبا بدفعة إضافية تبلغ 1.6 مليار دولار، فى خلاف أعلنت مدريد أنها بدأت اتصالات للتوسط بين الطرفين لتسويته.
وأعلنت الحكومة البنمية أمس الجمعة استعدادها لدفع المبلغ المطلوب إذا تبين أنه "مقبول"، مشيرة إلى أن العقد الذى يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة" "جى يو بى سى" ينص على إنشاء هيئات لتسوية أى نزاع بين الجانبين.
وتبدأ السنة التى تشهد ذكرى مرور مئة عام على فتح هذا الممر البحرى الذى يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف.
ويهدد الخلاف بين المجموعة التى تقوم بعمليات الإنشاء ومسئولى القناة سير ورشة أشغال هائلة يفترض أن تؤدى عند انتهائها إلى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمى ريكاردو مارتينيلى.
وأعلنت المجموعة الأسبانية "ساسير" المسئولة عن الكونسورسيوم المكلف أشغال التوسيع، الخميس أنها "ستعلق الإشغال" إذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع مبالغ 1.6 مليار دولار (1.2 مليار يورو) خلال ثلاثة أسابيع من اجل تغطية "نفقات إضافية" للأشغال.
وفى مواجهة التهديدات، أعلن الرئيس البنمى أنه سيتوجه خلال أيام إلى أسبانيا وإيطاليا لمطالبة حكومتى البلدين بمواصلة الإشغال.
وقال: "سأطلب من هاتين الحكومتين البرهنة على مسئولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه لأنه من غير الطبيعى أن تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة إلى هذا الحد لإشغال التوسيع".
وأعلنت وزارة التجهيزات الأسبانية اليوم الجمعة أن الوزيرة آنا باستور "تحاور حكومة بنما عن طريق الوزير المكلف شئون القناة، ومجموعة ساسير".
من جهته، قال وزير الخارجية الأسبانى خوسيه مانويل غارسيا مارغايو إن "بنما بلد صديق وقريب من أسبانيا نتقاسم معه الرغبة نفسها والاهتمام نفسه بالتوصل إلى حل فى أسرع وقت ممكن"، وأضاف أنه يسعى "للتوصل إلى اتفاق ينهى هذا الخلل فى التوازن التجارى".
وكشف الكونسورسيوم الذى يضم أيضا الشركة الإيطالية أيمبريجيلو والبلجيكية جان نول والبنمية كونستروكتورا اوربانا، منذ الأربعاء عن "مشاكل مالية خطيرة تؤثر على المشروع"، محملا سلطة القناة البنمية "مسؤولية" ذلك.
وقال انه حدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية هذه المشاكل.ورفض مدير القناة خورغى كويخانو الطلب، مؤكدا أنه "لا يهدف سوى إلى إجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد". أما الرئيس البنمى فاعتبر هذه النفقات الإضافية "غير مسئولة".
لكن كويخانو أعلن الجمعة ان السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ إذا تبين أنها "مقبولة". وقال "إذا تبين أن المبالغ مقبولة "فسندفعها".
وبعد إن أشار إلى أن العقد بين الجانبين ينص على إنشاء هيئات لتسوية أى نزاع بين الجانبين، أوضح انه إذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية "فأنة يأمل ان يفعل الجانب الآخر الأمر نفسه" ويقبل القرار.
وينص هذا العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من ثلاث طرق: الاتفاق بين الأطراف امام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن، تسوية بناء على اقتراح من احد اعضاء سلطة القناة او اقتراح مشترك، وتحكيم دولى.
وتحدثت المجموعة الاسبانية عن "تقصير خطير" فى تنفيذ العقد من قبل السلطة البنمية، والنفقات الإضافية كبيرة جدا بالمقارنة مع القيمة الإجمالية للعقد (3,2 مليار دولار) الذى فاز به الكونسورسيوم وسط ضجة إعلامية كبيرة فى 2009".
وقال الكونسورسيوم إن هذا المبلغ الكبير جاء بسبب "عدم الدقة فى المعلومات التى قدمتها له سلطة قناة بنما"، وصرح ناطق باسم المجموعة الأسبانية "إنها نفقات لم تكن متوقعة، عديدة جدا ومتنوعة، ظهرت خلال الإشغال الكبيرة".
وأضاف أنها "مرتبطة بمسائل تقنية وبمكونات الأسمنت وقضايا جيو تقنية وجيولوجية وضرائب ورسوم ومشاكل اقتصادية متعلقة بالموظفين وقضايا متعلقة بالمناخ".
وردا على اتهامات نشرتها الصحف ونسبت إلى بعض منافسى الكونسورسيوم فى العقد الذى منح فى العام 2009 بان المجموعة الاسبانية قدمت عرضا منخفضا جدا لتعيد التفاوض حوله فى وقت لاحق، قال الناطق باسم "ساسير" أن ميزانية سلطة قناة بنما كانت مطابقة لاقتراح الكونسورسيوم. ويشمل المشروع حفر مجرى مائى ثالث ورفع منسوب مياه بحيرة غاتون وتوسيع مجر وحفر سرير القناة وبناء ثلاثة حواجز لتنظيم عبور سفن تنقل حتى 12 ألف حاوية، أى أكبر بثلاث مرات من الحملات الحالية.
وأرجئ انتهاء الأشغال الذى كان يفترض أن يتم فى تشرين أكتوبر 2014 ليتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لشق القناة، إلى 2015 بعد خلاف أول عند بدء الأعمال بين سلطنة قناة بنما والكونسورسيوم نفسه حول نوعية الأسمنت المستخدم.