الإسكان: ترميم السقف وراء الانهيار بعقار الإسكندرية

أعلن الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن السبب وراء انهيار سقف طابقين بعقار 16 محمد وجيه وابور المياه - عمارات الفرعونية (أ) حى وسط – الإسكندرية، هو نتيجة محاولة قاطن إحدى الوحدات بترميم السقف بدون استخدام الوسائل الفنية، والإشراف الهندسى، مشيرا إلى أن سوء حالة السقف، وصدأ حديد التسليح بالكامل، أدى إلى انهيار سقف الشقة على أرضيتها، وانهيار سقف الشقة الواقعة أسفل منها.
وأوضح فرحات، في بيان للوزارة اليوم أنه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة تبين أنه تم تحرير محاضر مخالفة بتعلية أدوار علوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وصدور قرارات بإزالة الأعمال المخالفة للقانون، مضيفًا أنه قامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة وتبين أنه (عبارة عن بدروم + أرضى + ميزانين + 12 دور علوى – وملاحظة سقوط سقف الوحدة 810 بالدور الثامن على أرضيتها مما تسبب فى انهيار سقف الوحدة رقم 711 بالدور السابع علوى - وجود صدأ شديد بحديد تسليح الأسقف بالممرات أمام الوحدات السكنية وبمعاينة احدى الوحدات السكنية لوحظ وجود تطبيل شديد بالأسقف، وبمعاينة وحدة أخرى لوحظ وجود تطبيل بالأسقف وشروخ مائلة بالكمرات - وجود شروخ مائلة نافذة بدرابزين السلم وتكسير بدرج السلم - إفادة بعض السكان بقيام صاحب الشقة بالدور الثامن بالترميم بشكل عشوائى دون وجود مهندس).
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلي أن اللجنة أصدرت التوصيات التالية: اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة نحو صلب العقار وتأمين المارة والسكان لحين صدور القرار النهائى للجنة، وسرعة عرض العقار على اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادة 90 من القانون 119/2018 لما استجد من تلفيات، ولزوم تنفيذ القرار الهندسى رقم 7 لسنة 1995 والصادر بإزالة الدورين الحادى عشر والثانى عشر العلويين، وضرورة سرعة إزالة الأنقاض تحت إشراف هندسى وفنى، لتجنب حدوث أى تلفيات أخرى.
ولفت فرحات إلى أن السبب وراء انهيار العقار الكائن 4 شارع القدس من شارع إبراهيم شريف – منطقة مصطفى كامل – قسم سيدى جابر – حى شرق الإسكندرية، هو عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار.
وقال: إن اللجنة أوصت بأن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى شرق الإسكندرية، عليها سرعة عرض العقارات المجاورة للعقار المنهار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ أية قرارات تصدر بشان هذه العقارات، ومتابعة رفع الأنقاض لفتح الطريق أمام حركة مرور القطارات والمارة، وضرورة المتابعة مع جهات المرافق المختلفة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.