انطلاق مؤتمر "مكافحة تمويل داعش والقاعدة" في باريس بمشاركة مصرية

انطلقت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الخبراء بمشاركة أكثر من 70 دولة بينها مصر، بالإضافة إلى نحو 20 منظمة ووكالة إقليمية ودولية متخصصة.
ويمثل مصر في مؤتمر "مكافحة تمويل داعش والقاعدة" الذي يعقد تحت شعار "لا أموال للإرهاب" وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، فيما يمثل الجامعة العربية وفد برئاسة السفير جواد كاظم الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون القانونية، ومن أبرز المنظمات المشاركة أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإنتربول واليوروبول ومنظمة "جافي" لمحاربة تبييض الأموال.
ويهدف المؤتمر الذي تغيب عنه سوريا وإيران ويشارك فيه أكثر من 450 خبيرا، إلى حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب في ضوء تطوير الجماعات الإرهابية لا سيما داعش والقاعدة لأساليبها واستراتيجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة بعد الهزائم التي منيت بها في سوريا والعراق، بحسب مصادر بالإليزيه التي أوضحت أيضا أن المشاركين سيقارنون تجاربهم ويحاولون التوصل إلى حزمة من "الممارسات الجيدة" التي قد يتم فيما بعد اعتمادها على مستوى الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الخميس، كلمة ختامية في الشق الوزاري من المؤتمر الذي سيصدر عنه "إعلان باريس" متضمنا بعض توصيات وخلاصات المشاركين.
وتشهد أعمال المؤتمر، التي ستجرى في جلسات مغلقة باستثناء كلمة الرئيس الفرنسي (الخميس)، عقد ثلاث موائد مستديرة اليوم يرأسها كل من برونو دال رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وفرانسوا مولانز مدعي عام باريس، وإيمانويل مولان مدير مكتب وزير الاقتصادية والمالية.
ويحضر من الجانب الفرنسي مديرا الاستخبارات الخارجية برنار إيمي والداخلية لوران نونيز، وكورين كليوسترات مديرة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، وميري باليسترازي المديرة المركزية للشرطة القضائية.
وتتضمن أعمال الموتمر غدا موائد مستديرة سيتولى إدارتها من فرنسا وزراء الخارجية جون ايف لودريان، والعدل نيكول بيلوبي، والداخلية جيرار كولومب، والاقتصاد والمالية برونو لومير.
وسيلقي كلمات افتتاحية كل من أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، والبريطاني بيتر نيومان مدير المركز الدولي لدراسة التطرف "كينجز كوليج"، ومدعي عام باريس فرنسوا مولانز.