أكدت الجمعية الطبية الإسلامية أنه لا علاقة لها بالسياسة، وأنها فوجئت بتجميد حساباتها البنكية في أحد عشر بنكا على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، وهو ما أضر بمليوني مريض يتعاملون مع الجمعية. وقالت الجمعية الطبية الإسلامية في بيان لها: "نحن جمعية خيرية غير ربحية وغير سياسية، ومتخصصة في العمل الطبي فقط، تقدم خدماتها عبر 30 مستشفى ومركزا طبيّاً في القاهرة وبعض المحافظات، وبأسعار رمزية يستفيد منها نحو أكثر من مليوني مريض سنويا أغلبهم من محدودي الدخل، إلى جانب 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتقدم الجمعية خدماتها كذلك للآلاف من مرضى الفشل الكلوي والأطفال المبتسرين والعناية المركزة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف البيان أيضاً أن الجمعية إذ تقدم تلك الرعاية الطبية منذ أكثر من 30 عاما، تلتزم بكل القوانين واللوائح الحكومية المنظمة للعمل الأهلي، وتعتمد في عملها على أموال المصريين من أهل الخير والتي تستخدم في تطوير دائم لمستوى الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه يقوم على تلك الخدمة الطبية أكثر من خمسة آلاف طبيب، وأطقم تمريض وفنيين وإداريين، وهم من المؤهلين علميا وفنيا وعلى درجة عالية من الكفاءة بفضل برامج التعليم الطبي المستمر التي توفرها الجمعية. وناشدت الجمعية أصحاب القلوب الرحيمة والمسؤولين، المساهمة في العدول عن قرار تجميد الحسابات، ودعم قيام الجمعية بخدمة ملايين المرضى الفقراء، ومرضى الفشل الكلوي والأطفال المبتسرين والعناية المركزة وذوي الاحتياجات الخاصة في ربوع مصرنا الحبيبة. "الجمعية الطبية الإسلامية" هي جمعية طبية خيرية غير ربحية، مشهرة بوزارة التضامن برقم 2386 لسنة 1977، ويتبعها 30 مستشفى بالقاهرة والأقاليم: 22 مستشفى، مركز متخصص لعلاج العيون، مركز التلقيح الصناعي، 4 مراكز غسيل كلوي ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة.