الطبية الإسلامية تطالب بإلغاء قرار تجميد حساباتها البنكية

وتؤكد: عملنا طبي وليس سياسيًا

استنكرت الجمعية الطبية الإسلامية قرار الحكومة بتجميد حساباتها البنكية وقالت الجمعية في بيان لها: فوجئنا بتجميد الحسابات البنكية فى أحد عشر بنكًا، على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء.
وأشارت في بيانها إلى أنها جمعية خيرية غير كسبية وغير سياسية ومتخصصة فى العمل الطبى فقط، تقدم خدماتها عبر 30 مستشفى ومركزًا طبيًا فى القاهرة وبعض المحافظات بأسعار رمزية، يستفيد منها نحو أكثر من 2 مليون مريض سنويًا أغلبهم من محدودى الدخل بجانب 75 ألف عملية جراحية سنويًا، و تقدم خدماتها لآلاف مرضى الفشل الكلوى والأطفال المبتسرين والعناية المركزة وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الجمعية: نقدم تلك الرعاية الطبية منذ أكثر من 30 عامًا ونلتزم بكل القوانين واللوائح الحكومية المنظمة للعمل الأهلى، ومشهرة بوزارة التضامن برقم 2386 لسنة 1977م، ويتبعها 30 مستشفى بالقاهرة والأقاليم (22 مستشفى، 1 مركز متخصص لعلاج العيون، 1 مركز التلقيح الصناعي، 4 مراكز غسيل كلوي، 1 مركز ذوي الاحتياجات الخاصة)، مضيفةً: نعتمد فى عملنا على أموال المصريين من أهل الخير والتى تستخدم فى تطوير دائم لمستوى الخدمة الطبية.
ويقوم على تلك الخدمة الطبية المتميزة أكثر من خمسة آلاف طبيب وأطقم تمريض وفنيين وإداريين، وهم من المؤهلين علميًا وفنيًا وعلى درجة عالية من الكفاءة بفضل برامج التعليم الطبى المستمر التى توفرها الجمعية.
وناشدت الجمعية المسئولين المساهمة فى العدول عن قرار تجميد الحسابات ودعم قيام الجمعية بخدمة ملايين المرضى الفقراء ومرضى الفشل الكلوى والأطفال المبتسرين والعناية المركزة وذوى الاحتياجات الخاصة فى كل محافظات مصر.
وكانت رئاسة الوزراء قد قررت تجميد أموال عدد من الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية اعتبارها منظمة إرهابية.