القمة العربية بالسعودية تستحوذ على آراء كُتاب المقالات

سيطر الشأن العربي على اهتمامات كبار كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/، حيث حاولوا وضع قراءات دقيقة للوضع في المنطقة في أعقاب القمة العربية التي عقدت الأحد الماضي في (الظهران) بالمملكة العربية السعودية، كما تناول الكتاب عددا من القضايا المحلية.
ففي عموده (نقطة نور) بصحيفة (الأهرام)، قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، تحت عنوان (آفاق واسعة لقمة الظهران): في التقويم الأخير لقمة الظهران العربية، يُمكن أن نقول صدقًا لا مجال فيه لأي من صور البهتان أو النفاق أو المجاملة، أن قمة الظهران صححت على نحو قاطع بوصلتها عندما جعلت القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، وخصتها بسبع فقرات شجاعة جعلتها صاحبة الحيز الأكبر من الاهتمام العربي.
وأضاف الكاتب أن هذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية ليس فقط من حيث مساحة النص أو من حيث تسميتها باسم قمة القدس، ولكن من حيث شمول القرارات وشجاعتها ورفضها البات لقرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتأكيدها أنه لا سلام بدون قيام دولة فلسطينية على الأرض التي جرى احتلالها عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأن الإرهاب والتدخلات الخارجية الإيرانية تُشكل بالفعل خطرًا على الأمن القومى العربي لكنه لا يستلب مكانة القدس، وأن ما يشيعه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل من أن علاقات إسرائيل مع العرب على ما يرام، لا يهددها بقاء القضية الفلسطينية دون حل، كذب وتضليل ومغالطة، لأنه ما من شأن أخر يسبق أولوية القدس.
واستطرد الكاتب قائلا إنه برغم تطابق مواقف العرب من القضية الفلسطينية، بما في ذلك تأكيدهم على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين بدونها يتعذر وجود سلام شامل، وضح للجميع أن الأمر مُختلف مع المشكلة السورية التي تتباين حولها رؤى عربية كثيرة، تتراوح ما بين الإدانة المطلقة لنظام بشار الأسد واعتباره مسئولًا عن العدوان الكيميائي على بلدة دوما، إلى من يأخذون موقف الحياد انتظارًا لتقارير المفتشين الدوليين لوكالة حظر الأسلحة الكيماوية الذين لم يتمكنوا بعد من دخول مدينة دوما للتحقيق في واقعة استخدام الغاز السام، إلى من يساندون الحكومة السورية ويبرئون ساحتها.
ورأى الكاتب أن هذا التباين في المواقف إزاء سوريا يؤكد عدم توافق العرب على مفهوم واحد للأمن القومى العربي يساعد على توحيد مواقفهم من القوى الإقليمية في الجوار خصوصًا تركيا وإيران، ويقلل حجم التدخلات الخارجية في شئونهم الداخلية ويصون أراضيهم من أطماع هذه الدول التي تحتل أراضى دولتين عربيتين.
وأشار الكاتب إلى ورقتين مهمتين قال إنهما ستكونان موضع نقاش عميق داخل الجامعة العربية، الأولى (سعودية) تُشكل حيثيات إعلان الرياض، وأخرى قدمها أحمد أبو الغيط (أمين عام الجامعة العربية) للرؤساء العرب عن مخاطر تحديات الأمن القومى العربي.
ونبه الكاتب إلى ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في قمة الظهران، مشيرا إلى أن الجميع يأمل في أن يساعد النقاش العميق الذي يجرى في مقر الجامعة العربية في غضون الشهر القادم على بلورة وجهة نظر متكاملة لتحديات الأمن القومى العربي يمكن أن يتوافق الجميع على خطوطها العريضة.
واعتبر الكاتب أن نجاح (قمة الظهران) في تصحيح بوصلة القضية الفلسطينية وسعيها المشترك إلى توسيع حجم التوافق العربي حول قضية الأمن العربي القومى، يشكلان إنجازين مهمين يساعدان على توسيع نطاق العمل المشترك وتعزيز التضامن العربي وإقامة بنية أساسية مشتركة تُعزز التكامل الاقتصادي وتخلق شبكة من المصالح المشتركة تزيد روابط العالم العربي، وتُعزز تجارته البيئية؛ بما يمكنه من تكامل خططه في التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ربوع العالم العربي.
وفي صحيفة (الجمهورية)، تحدث الكاتب الصحفي محمد أبو الحديد، في عموده عن (سقوط الديمقراطيات الغربية) قائلا: إن القتل هو القتل، أيًا كان نوع السلاح المستخدم فيه.. ومع احترام قوانين تصنيف الأسلحة المستخدمة في القتل، ما بين أسلحة تقليدية وأخري كيماوية أو نووية؛ فإنه لا يوجد أدنى فرق بين من يسقطون برصاص الاحتلال الإسرائيلي من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبين من يسقطون من أبناء الشعب السوري ضحايا هجوم كيماوي، أيا كان مصدر هذا الهجوم على الأراضي السورية.
وأضاف الكاتب: لو أن المجتمع الدولي يصدر أحكامه بمعايير الحق والمنطق والعدل؛ لكان عليه أن يوجه إدانة متساوية ومتزامنة للفعل في الحالتين، وهو فعل قتل المدنيين الأبرياء؛ فهو جريمة ثم يضيف بعد ذلك ما شاء من إدانات تنصب علي نوع السلاح المستخدم في هذه الجريمة.
وأبدى الكاتب أسفه لاعتياد المجتمع الدولي الخضوع لمنطق القوة حتي وهي تستخدم بشكل أحادي بعيدا عن مؤسساته الممثلة للشرعية الدولية، وأن يسمح بالرد علي الجريمة في حالة، ويغض الطرف عن الجريمة المماثلة لها في حالة أخرى، وفقا لمعايير مزدوجة.
ورأى الكاتب أنه مثلما أعجزت الديمقراطيات الغربية، المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية فيه عن توجيه إدانة لجريمة قتل المدنيين في فلسطين وسوريا علي السواء؛ فإنها قدمت لنا نموذجا مشوهًا وبغيضًا ل"القضاء الدولي"، مخالفا تماما لما تتشدق به وتطبقه في مجتمعاتها المحلية.
واستطرد الكاتب بالقول: ففي الوقت الذي تظهر احترامها لسيادة القانون، ولحقوق المتهم وكونه بريئًا حتى تثبت إدانته من خلال تحقيقات موثقة وأدلة اتهام مؤكدة قبل أن تصدر أحكامها ضده فإنها على المستوى الدولي قامت وحدها بكل الأدوار جميعا، ودور الادعاء وتوجيه الاتهام وتأكيده وإصدار الحكم وتنفيذه بضربة عسكرية ثلاثية ثم بعد ذلك إرسال بعثة من المنظمة الدولية للأسلحة الكيماوية للتحقيق فيما إذا كان الاتهام صحيحا أم لا، وهل هناك أدلة ثبوت أم أدلة نفي له؟
وسخر الكاتب من رد فعل دول العدوان الثلاث، خلال جلسة مجلس الأمن، التي دعت إليها روسيا عقب عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا بسبب الهجوم الكيماوي المفترض، عندما أدانت روسيا لجوء الدول الثلاث لاستخدام القوة العسكرية خارج مؤسسات الأمم المتحدة دون إذن من مجلس الأمن الدولي ضد دولة مستقلة ذات سيادة، عضو بالأمم المتحدة هي سوريا.
ولفت الكاتب إلى رد مندوبي هذه الدول حينما قالوا إنهم "بدأوا باللجوء لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإدانة النظام السوري بسبب هجومه الكيماوي في (دوما) وبما يسمح بالرد علي هذا الهجوم، لكن روسيا هي من عرقل صدور هذه الإدانة على مدى أسبوع كامل. فاضطرت الدول الثلاث إلى تحمل مسئولياتها منفردة وقامت بتوجيه ضربتها الثلاثية لسوريا".
ورأى الكاتب أن هذا الرد في منتهي الخطورة والأهمية معا، لأنه يؤسس لقاعدة خاصة في العلاقات الدولية، وهي أنه في حالة تعمد إحدى الدول الخمس الكبري ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن عرقلة إصدار قرار من المجلس بإدانة دولة ما من خلال استخدام (الفيتو) يصبح من حق الأطراف المتضررة من هذه العرقلة التصرف منفردة، ولو باللجوء لاستخدام القوة العسكرية وشرعنة هذا الاستخدام.
وتابع: إن الدول الثلاث المعتدية اعتبرت أن قيام روسيا بعرقلة صدور قرار بإدانة النظام السوري لمدة أسبوع، مسوغا للتصرف منفردة خارج مجلس الأمن واللجوء إلي القوة العسكرية.. فما بالنا والولايات المتحدة تعرقل على مدى سبعين سنة كاملة صدور أي قرار من مجلس الأمن يدين إسرائيل، مهما قتلت واعتدت ومهما احتلت وتوسعت، منذ قيامها عام 1948 حتي اليوم ونحن في عام 2018؟!
وتساءل الكاتب "هل يحق للأطراف المتضررة، وعلي رأسها الشعب الفلسطيني نفسه، التصرف خارج مؤسسات الأمم المتحدة واستخدام القوة العسكرية ضد إسرائيل، خاصة وأن في يد هذه الأطراف عشرات من قرارات الشرعية الدولية التي صدرت بحقوق الشعب الفلسطيني وضربت بها إسرائيل عرض الحائط ولا تزال؟!، وهل سيكون هذا التحرك دفاعا عن (شرف الأسرة الدولية) وهو التعبير الذي وصف به الرئيس الفرنسي ماكرون العدوان الثلاثي ضد سوريا؟!"
وفي صحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان (الحقيقة المسكوت عنها في سوريا) قال الكاتب الصحفي محمد بركات إن "الحقيقة الغائبة والمسكوت عنها في الأزمة السورية، والتي لا تريد الأطراف المتورطة فيها الاعتراف أو التصريح بها علانية، هي أنها لم تسر كما كان مقررا لها وفقا للمخطط المرسوم والمعد، من جانب الذين خططوا ورسموا عواصف الربيع، التي أطاحت وخربت الدول العربية التي اجتاحتها، وانتهت بسقوط هذه الدول وتفكيكها إلا من رحم ربي".
وأضاف الكاتب أنه كان مقررا - ولا يزال وفقا لهذا المخطط الشيطاني - أن تسقط الدولة السورية، بعد تدمير جيشها وتفكيك أعمدتها ومؤسساتها الوطنية، تحت وطأة الحرب الأهلية والصراع الدامي بين الميليشيات والجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وصولا إلي اندثار وتشظي الدولة السورية، وتحولها إلي كانتونات متفرقة وإمارات متناثرة علي أساس طائفي، وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وأشار إلى أن ذلك لم يحدث حتي الآن، بالرغم من استمرار الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي والمذابح اللاإنسانية طوال السنوات السبع الماضية، وعلي الرغم من كم الخراب والدمار الذي استشري في كل أركان الدولة السورية المتصدعة، لذا فإن (قوي الشر) ما زالت مصرة على الاستمرار في مخططها وتنفيذه حتي آخر مواطن سوري وعلى جثة الدولة السورية ذاتها.
ونبه الكاتب إلى أن استمرار المحاولات دون توقف - من جانب قوي الشر - لخلق الذرائع والحجج لاستمرار الموقف علي اشتعاله في سوريا وغلق المنافذ المؤدية لوقف شلال الدم المسفوح دون حساب للشعب السوري المسكين.
وعن الشأن المحلي، كتب وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز مقالا بجريدة (الجمهورية) بعنوان (وطن مستقر وإبداع مستمر)، قال فيه إن العملية الشاملة (سيناء 2018) تستمر في تطهير أرض الوطن من آخر عناصر الإرهاب ويضرب أبطالنا من شباب القوات المسلحة والشرطة المدنية أروع الأمثلة في التضحية والفداء حفاظا على أمن الوطن وسلامته واستقراره، ويجيدون بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن مقدرات هذا الشعب العظيم.
وأضاف أنه لا يخفي على أحد تأثير هذا الاستقرار والأمن على معدلات التنمية والتطوير وإقامة المشروعات الكبري ضمانًا لمستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.. وقد كان لأداء هؤلاء الشباب أكبر الأثر في حالة الأمن والهدوء التي نعيشها حاليا بعد أوقات صعبة مرت علينا منذ عدة سنوات.
وأشار الوزير - في مقاله - إلى أحد أهم مظاهر هذه الحالة وهو تعدد الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والسياحية التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة مع قطاعات مختلفة من الشباب من خلال المشروعات التي تم إعدادها بعناية فائقة في جميع المحافظات، ومن أهم هذه المشروعات مسابقة إبداع الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا التي تتم حاليا للعام السادس حيث يقام الحفل الختامي لهذه المسابقة يوم السبت القادم 21 أبريل بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة.
واختتم الوزير مقاله قائلا: ربما تكون مسابقة إبداع الثقافية لشباب الجامعات المصرية واحدة من أهم الأنشطة الثقافية والفنية التي تحرص الوزارة على تنفيذها كل عام إلا أن الأهم دائما في تلك المسابقة وغيرها من أنشطة الوزارة في المجالات المختلفة هو هذا الانطباع الذي يتركه ويؤكده هؤلاء الشباب المبدع لدى جميع المدعوين لحفل الختام أو من خلال شاشات التليفزيون المصري الذي سينقل الحفل الختامي علي الهواء مباشرة وعلى مدار المراحل المختلفة للمسابقة، وهو أن إبداعات الشباب المصري هي الرهان الحقيقي والركيزة التي ستبنى على أساسها مصر مستقبلها المشرق - بإذن الله - تأكيدًا لتلك المقولة الرائعة (بقوة شبابها.. تحيا مصر).
وتحت عنوان (التواصل مع السفراء يخدم الاستراتيجية المصرية)، كتب الصحفي البارز جلال دويدار عموده المعنون ب(رحلة)، في صحيفة (الأخبار) "شيء إيجابي وطيب أن تُولي الدكتورة رانيا المشاط (وزيرة السياحة) اهتمامها بدعم تواصلها وعلاقتها بسفراء الدول النشطة سياحيا، والتي يمكن أن تضيف المزيد إلى حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ورأى الكاتب أن هدف تحركات الوزيرة "إقناع واستمالة هؤلاء السفراء بأن تتضمن تقاريرهم لبلادهم توافر الأمن والأمان في مصر"، معتبرا أن إقدامها على لقاء هؤلاء السفراء نابع من الآمال المعقودة فيما يمثله سياحهم من تعظيم اختيار مصر لرحلاتهم.
وأشار الكاتب إلى أن برنامج مقابلات الوزيرة شمل سفراء كل من إيطاليا وإسبانيا واستراليا؛ تطلعا إلى إيجابية مساهمة دولهم في تحقيق المزيد من التعافي للسياحة المصرية، وإن علاقات الصداقة والتعاون والتبادل التجاري التي تربطنا بهذه الدول يمكن أن تكون حافزا لدعم العلاقات السياحية.
واعتبر الكاتب أن التفكير والإقدام على هذه المقابلات جرى باعتبار أن أهم ما يربط الدول هو المصالح المشتركة المتبادلة التي دائما ما تكون بابا لكل أنواع التعاون الأخرى، وفي مقدمتها السياحة؛ وتواصلا مع هذه السياسة فإنه من المتوقع أن يشمل برنامج هذه اللقاءات بعض سفراء الدول الذين يعد سياحهم "زبائن دائمين" للسياحة المصرية.
واختتم الكاتب قائلا إن كل هذه التحركات يمكن أن تكون إحدى ركائز ومتطلبات التوسع في فتح أسواق سياحية جديدة وتنمية الأسواق الحالية المتعاملة مع مصر، مؤكدا أن مواصلة هذا التواصل مع ممثلي الدول السياحية يخدم الاستراتيجية المصرية التي تهدف لتنمية هذا النشاط لما يحققه اقتصاديا".