قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون المجلس القومي للمرأة كفل الحماية الدستورية والقانونية للمرأة المصرية، وحقق المساواة الدستورية بينها وبين الرجل، فالمجلس هو ملاذ كل امرأة مصرية من أجل الحصول على حقوقها. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي قانون المجلس القومي للمرأة والذي يعد خطوة هامة في إطار تنفيذ حقوق المرأة التي وردت بالدستور المصري لعام 2014، حيث تعد نصوصه المتعلقة بالمرأة نقلة نوعية مهمة على طريق دعم حقوق المرأة، حيث اختص الدستور بذكر المرأة على وجه التحديد في أربع مواد هي المواد 6 / 11 / 180 / 214 ويأتي القانون تطبيقا لنص المادة 214 التي حصنت المجلس لقومي للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها مما يعد أمر هامًا لضمان النهوض بالمرأة المصرية.