الرئيس الفرنسي: سنحدد قواعد تمويل المساجد في الأشهر القادمة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الحكومة ستحدد قواعد تشغيل وتمويل المساجد في الأشهر القادمة.
توعد إيمانويل ماكرون -في مقابلة اليوم الخميس مع القناة الأولى الفرنسية "تي اف اي"- بمواصلة إغلاق المساجد التي لديها أئمة يدعون إلى أشياء لا تنسجم مع قوانين الجمهورية وتؤدي إلى العنف.
وأشار ماكرون إلى أن البرلمان صوت على قانون للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في الخريف الماضي ويقضي بوضوح بإغلاق هذه المساجد، لافتا إلى أنه تم بالفعل إغلاق ثلاثةَ منها في سارتروفيل وايكس ومارسيليا.
ولفت إلى جهود مكافحة التطرف والأصولية الدينية وإلى كونها مشكلة تواجهها فرنسا لا يجب خلطها بالمواطنين الفرنسيين المعتنقين للإسلام، مؤكدا أن ذلك "سيكون خطأ كبيرا يسعى البعض أن يدفعنا لارتكابه".
أضاف أن هناك مشكلة تكمن في وجود فرنسيين أو مهاجرين أو مقيمين بشكل شرعي يتبنون أفكارا دينية تقودهم لعدم احترام قواعد الجمهورية بتحريض من بعض الأئمة.
ونوه إلى جهود الدولة المتمثلة في إغلاق المساجد وملاحقة المحرضين على التطرف لطردهم، مؤكدا رغبته أن يتسم التمويل الأجنبي بالشفافية ويخضع لمراقبة صارمة من الدولة.
كما لفت إلى مبادرة من نواب البرلمان، بالتصويت على مقترح قانون سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة يسمح بتشديد المراقبة على المدارس الخاصة (التي تطبق نظاما تعليميا و تربويا مستقلا) التي كان يحدث في بعضها أمور غير مقبولة في إشارة إلى شبهات تشكيل بعضها بؤر للتطرف.
واعتبر ماكرون أن إجراءات مكافحة التطرف الديني، سيتعين أن يواكبها خطة تطوير في المناطق الصعبة لأن أحيانا بعض الشباب الذين يتجهون للتطرف هم أشخاص لم تلتفت إليهم فرنسا.
وأوضح مجددا ضرورة استعادة الخدمات العامة في الأحياء المشار إليها والاهتمام بالمدارس والعمل على التنمية الاقتصادية ومكافحة التمييز في التوظيف، الذي يعاني منه الشباب في هذه الأحياء.