ترحيب أردني بقرار إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

رحب عدد من الهيئات الاقتصادية الأردنية اليوم الثلاثاء، بقرار إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز التنفيذ بداية عام 2011.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر، أمس الإثنين، إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا، بهدف تجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، حيث لم تحقق الاتفاقية ومنذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011، النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن.
وثمنت غرفة صناعة الأردن القرار الذي رأت أنه يأتي حفاظاً على القطاع الصناعي الذي يواجه منافسة غير عادلة من حجم المستوردات التي تغرق السوق المحلية.
وأكدت الغرفة - في بيان اليوم - أن الاتفاقية لم تحقق الغاية المرجوة منها عبر زيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، فيما نتيجتها كانت زيادات المستوردات التركية.
وقال نائب رئيس الغرفة محمد الرفاعي، أن صناعة الأردن طالبت في وقت سابق الحكومة بضرورة إعادة النظر بالاتفاقية وبخاصة بعد ارتفاع واردات المملكة بنسبة 23% خلال العام الماضي لتصل لنحو 485 مليون دينار، فيما لم تزد الصادرات إلا بنسبة 3% لتبلغ 72 مليون دينار.
وأضاف البيان أنه لم يتم تفعيل العديد من البنود في الاتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية والتعاون مع الجانب التركي لتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.
كما رحبت رحبت غرفة صناعة عمان بقرار تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وقالت - في بيان - إن النهج الاقتصادي القائم على الانفتاح وحرية التجارة منذ العام 2000، بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وضع المنتج الأردني في منافسة غير عادلة في السوق المحلية بإفساح المجال لاستيراد سلع برسوم جمركية تفضيلية وأسعار أقل.
وأضافت أنها قامت بإعداد دراسات مكثفة خلال الفترة الماضية خلصت إلى أن الأثر السلبي الناجم عن تدفق السلع التركية للسوق الأردني مدفوعة بالتسهيلات التي توفرها الاتفاقية يفوق الآثار التي كانت متوقعة عند توقيع الاتفاقية سواء بتعزيز التبادل التجاري البيني أو جذب الاستثمار أو تبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية وفق للمواد 31 و38 و39 منها.
ومن جانبها، رحبت جميعة المصدرين الأردنيين بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، معتبرة ذلك خطوة ستسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية.
وقال رئيس الجمعية المهندس عمر أبو وشاح - في بيان اليوم - "إن القرار يعكس مدى تفهم الحكومة لحجم الضرر الكبير الواقع على الصناعة الوطنية بفعل اتفاقية التجارة الحرة التي "تسمح بدخول المنتجات التركية إلى السوق المحلية دون رسوم جمركية"، مؤكدا أن القرار يزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية محليا".
وأضاف أن الاتفاقية كان لها أثر سلبي على قطاعات واسعة مثل صناعة الألبسة والسجاد والبلاستيك "في ظل المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية عكس الصناعة الأردنية التي تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج ولا تتلقى أي دعم مالي من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن أرقام الميزان التجاري مع تركيا يعد أكبر دليل على عدم استفادة الصناعة الأردنية من الاتفاقية، حيث يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي حيث بلغت الصادات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 66 مليون دينار في حين وصلت الواردات إلى 484 مليون دينار.