"اعرف دستورك" حملة حقوقية لحث المواطنين على المشاركة السياسية

قال وحيد عبد المجيد، الكاتب والمفكر السياسي، إنه يجب أن يكون الشعب رقيبا على دستورية القوانين ويتخذ موقفا ضد النواب الذين يصدرون قوانين مخالفة للدستور ليكونوا عبره لغيرهم، لافتًا إلى أن المصريين من أكثر شعوب العالم تعرف أن القضاء هو الملاذ الذي تلجأ إليه لحمايتها والحصول على حقوقها.
وأضاف خلال الحملة التي أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم بعنوان "أعرف دستورك"، إن الدستور الجديد يحمل أمال وتطلعات كل المصريين الذى يدفعهم بالمشاركة فى الإستفتاء عليه والتصويت ب"نعم"، موضحا أن أكبر مشكلة تواجه الدستور ليس الاعتراض عليه بل "المقاطعة"، ولذلك علينا أن ندعو كل المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء، حيث إن نسبة المشاركة هي المعيار الذى يجمع المسار السياسي فى مجملة ويمنحه الشرعية.
وتابع المفكر السياسى: نحن نعيش في ظروف استثنائية، وعلينا ألا ننزعج من المنافسات والاختلافات السياسية الحالية، قائلا: "المصيبة التى تخلصنا منها فى 30 يونيو أننا كنا أمام نظام يحاول أن يفرض علينا نظام ورأى واحد وكانوا يعتقدون أن من يخالف ذلك كفر، مؤكدا أن الجدل والمناقشة المجتمعية التى تحدث الآن حول الدستور الجديد مؤشر جيد.
وأضاف: الدستور عبر الزمان توجد به فجوة بين المواطنين، لافتًا إلى أن دستور 1971، كان به نص إيجابي حددت فيه فترة ولاية رئيس الجمهورية بمادتين فقط وقام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتعديل تلك المادة، ومع ذلك لم يشعر أو يعترض أى مصرى على هذا التعديل بل لم يكن لديهم أدنى علم بأن هناك حقًا تم انتهاكه فى الدستور من قبل السلطة".
فيما أوضح مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن باب الحقوق والحريات بالدستور المعدل به نصوص ترجمة صريحة وجيدة لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "المنظمات الحقوقية" ناضلت كثيرا للوصول إلى ما هو عليه في التشريع الجديد من مواد تضمن حماية حقوق الإنسان وصيانتها.
وأضاف: أن هناك العديد من الحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه الدستور وتشويه جمعيات حقوق الإنسان لأهداف شخصية، كما أن هناك العديد من الانتهاكات التي تمارس ضد الدولة والمواطنين بحجة مواجهة الإرهاب، مطالبا الشعب المصري بالتصدي لكل الانتهاكات التي ممكن أن تحدث ضد حقوق الإنسان والمواطنين فى مصر، كما طالب بتعديل المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأوضح عبدالحميد، أن هناك إرادات سياسية تريد أن تعود بنا إلى الوراء، مؤكدا أنه بعد نجاح مشروع الدستور الجديد سيضع مصر على طريق الديمقراطية.
فيما قال مختار غباشي، أستاذ القانون والعلوم السياسية، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدستور يتطلب إرادة سياسية قوية لتطبيق مواده، لافتا إلى أن هناك عددا من المواد يصعب تنفيذها مثل مادة الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف، أن الدستور اجتهاد بشر والاختلاف عليه وارد، ويرى أن التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد هو مؤشر لنجاح المرحلة الانتقالية الحالية، أما التصويت ب"لا" فهو مؤشر لفشل المرحلة.
فيما قال المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة: كنت أرجو أن يتم وضع ألية تمنع ترشح أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور فى أى منصب سياسى لمدة 5 سنوات، حيث أن لجنة التعديلات الدستورية فى عهد النظام السابق قامت بتعيين أعضائها فى مناصب سياسية هامة بالدولة.
وانتقد نائب مجلس الدولة، إلغاء نسبة ال50% عمالا وفلاحين، وقال كان يجب على الخمسين، أن تصدر تشريعا يمنع استغلال هذه النسبة من الفئات الأخرى التى كانت تستحوذ على تلك النسبة سابقا، واقترح أن تنص التعديلات الدستورية التى سيجريها البرلمان ألا يسمح بالترشح لنسبة الفلاحين أى مواطن يحصل معاش من أى جهة أو يكون مؤمن عليه، وبذلك نكون قطعنا الطريق على كل من يحاول الترشح للبرلمان عن طريق نسبة العمال والفلاحين.
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى بقراءة الدستور جيدا، ومعرفة كل نصوصه، ليقرر كل شخص ما يريده من الدستور، مضيفا أن من أهم ما جاء فى الدستور: باب السلطة القضائية، الذى تحدث عن 3 أمور مهمة وهى "تطور السلطة القضائية بالنسبة للدساتير السابقة، وضع السلطة القضائية فى الدستور الحالى، دور السلطة القضائية وأثرها على المواطن المصرى".