عقد التحالف الدولى للسلام ورشة عمل بمقر الأممالمتحدة بجنيف، لمناقشة الهدف "16" من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأممالمتحدة والمتعلق بإقامة المجتمعات السلمية، للوقوف على ما تحقق خلال العامين الماضيين، وإلى أي مدى نجحت المنظومة الأممية في إحراز تقدم نحو إدارك الغايات النبيلة التي تضمنها الهدف. ينص الهدف "16" على تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة. من جانبه قال أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان ومنسق التحالف: إنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على إقرار أهداف التنمية المستدامة، إلا أن الواقع الذي يعيشه العالم يشهد تحديات بالغة الخطورة على قدرة المنظومة العالمية على بلوغ غايات الهدف، خاصة في ظل الانتشار المرعب للإرهاب والعنف والنزاعات المسلحة وموجهات اللجوء والنزوح وتعرض الاطفال لخطر فقدان حياتهم ومستقبلهم نتيجة كل هذه الأوضاع المأساوية، فضلا عن انتشار الرشوة والفساد وتجارة السلاح وكل الجرائم التي تتناقض تناقضا جذريا مع غايات الهدف 16. نوه عقيل إلى أنه وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام البريطاني فقد لقي أكثر من 25 ألف شخص حتفهم خلال عام 2017 في هجمات إرهابية على مستوى العالم، كما أن ثلثي دول العالم تقريبا شهدت اعتداء ارهابيًا واحدًا على الأقل خلال نفس العام، أما فيما يتعلق بالفساد والرشوة فوفقا لبيانات الفترة بين عامي 2015 و2016، فإن أكثر من 18% من الشركات في جميع أنحاء العالم أفادت بأنها تلقت طلبا واحدا على الأقل لدفع الرشوة وفقا لتقارير دولية معتبرة. وفيما يتعلق بوضع الأطفال في النزاعات المسلحة، رصد عقيل وفقا لتقارير منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن عام 2017 كان مروعا للأطفال في النزاعات المسلحة، ودعت إلى وضع نهاية للانتهاكات بحق تلك الفئة العمرية، إلى جانب استخدام الأطفال بمثابة أسلحة حرب عبر تجنيدهم للقتال أو إجبارهم على تفجير أنفسهم أو استخدامهم دروعا بشرية. شدد عقيل على أن تحقيق الهدف "16" لا يزال الطريق طويلا، وتحديات جسيمة، مقترحا باسم التحالف إعادة الاحترام للقرارات الأممية التي تجرم دعم الإرهاب، فسلوك بعض داعمي الإرهاب يتناقض جذريا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، وهو القرار الذي تضمن حظرا صريحا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم الصريح أو الضمني إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، أو تقديم ملاذت آمنة لمن يرتكبون أو يمولون أو يدعمون العمليات الإرهابية. أوصي التحالف بإجراء إصلاحات مؤسسية مستديمة تمهد لإدارك غايات الهدف 16 تستلزم توفير دعم مالي ضخم، وهو ما يستوجب على المانحين وشركاء التنمية الدوليين إعادة تخطيط استراتيجياتهم التمويلية وخططهم المستقبلية لمساعدة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ تدخلات مؤثرة في إطار الغايات المحددة للهدف 16. كما تمت التوصية بتعزيز التحالفات الدولية والإقليمية، حيث يجب على المنظومة الأممية أن تقدم كل الدعم التقني والتنظيمي لقيام وتعزيز دور التحالفات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلام ومناهضة العنف والإرهاب وتأسيس مقومات الحكم الرشيد في البلدان المختلفة، حيث إن التشبيك بين الفاعلين في المجتمع المدني عبر العالم يمكن أن يحدث فارقا ملحوظا في الوصول لغايات الهدف 16 بحلول 2030. يذكر ان "التحالف الدولى للسلام" تأسس من 31 منظمة غير حكومية من قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا، وعقدد عدد من المقابلات مع مسئولى مجلس حقوق الانسان الدولى، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، إلى جانب عقدد من الفعاليات حول الأبعاد الحقوقية لأجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063.
