قالت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، إن الحديث حول الالتزام بمعايير محددة عند استخدام الفحم لا يمكن أن يتحقق خاصة في ظل حالة الانفلات التي تمر بها مصر . وأكدت أسكندر إنه على الرغم من استخدام الفحم منذ فترة طويلة علي نطاق واسع في أوروبا وأمريكا نظرا لتوافره في هذه البلاد ، إلا أن ما أظهرته الدراسات العلمية من ارتفاع التكلفة المجتمعية نتيجة الآثار السلبية للفحم قد أدي الي مراجعة استراتيجيات الطاقة في هذه البلاد وزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة علي حساب الفحم. ولفتت في هذا الاطار إلى أن أمريكا بدأت في التخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وهي تمثل أكثر من 50 % من مصادر الكهرباء ، وذلك من خلال وضع معايير صارمة سوف تؤدي الي الاستغناء عن الفحم نهائيا قبل عام 2040 ، وفي ألمانيا تم اقرار استراتيجية جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء عن الوقود الأحفوري والطاقة النووية ، وفي أوروبا تم وضع معايير خاصة بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث يعتبر الفحم من أكبر مصادر هذه الانبعاثات. وأوضحت أن التكلفة المجتمعية للفحم تتراوح بين ضعف إلي عشرة أضعاف سعره الأصلي فاذا تم وضع ذلك في الاعتبار عند التقييم الاقتصادي لمصادر الطاقة لن يكون الفحم هو الوقود الأرخص بالاضافة الى أن الدراسات الاقتصادية تحذر من مخاطر الاستثمار في مجال الفحم نظرا للانخفاض المستمر في تكلفة انتاج الطاقة النظيفة (طاقة الشمس والرياح).