"المالية": نتعاون مع 110 دول لمنع الازدواج الضريبي

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خصوصا فى مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، لافتا إلى أنه من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التى تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، حيث يأتى على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميًا مع الحفاظ على الاستقرار المالى للدول الأعضاء.
وقال: إن كثيرًا من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به القاهرة.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التى نتعاون فى تنفيذها على المستوى الدولى، وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية فى مصر، الذى سيتم إطلاقه غدًا الأربعاء 7 مارس الحالى من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل أفضل للمعلومات الذى يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى.
كما أكد الجارحى اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها التى تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التى اتسع نطاقها دوليا تتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين دول العالم، ولذا انضمت مصر فى مايو 2016، إلى 110 دول أخرى، أعضاء فى مجموعة العمل الدولية التى ساهمت فى وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح "BEPS"، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبى عبر تبنى ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country- by-country، فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال إنه فى يونيو الماضى وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية التى انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدًا فى أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات، حيث تعمل 148 دولة على حد سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة التى تمثل عنصرًا أساسيًا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف أنه من الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر مؤخرًا أيضًا الانضمام إلى المشروع الأفريقى لإحصائيات الإيرادات العامة الذى يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية، ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة على الاقتصاد العالمى.
وحول مؤتمر اليوم الأربعاء، الذى سيستمر ليومين صرح الجارحى بأن المؤتمر يناقش عددًا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية الذى يحظى بدعم قوى من الاتحاد الأوروبى EU، حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، حيث يشارك فى فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الإحصائى ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.