اتفاقية ثلاثية لدعم المنشآت الصناعية بيئيا واجتماعيا واقتصاديا

يسعى اتحاد الصناعات المصرية " مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة" لدعم المنشآت الصناعية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعنى نموا اقتصاديا أكثر قوة وشمولية واستدامة، ويعنى استحداث فرص عمل لائقة للنساء والرجال واستخدام أكثر كفاءة للموارد، وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، وفتح اسواق محلية ودولية جديدة. ايمانا بأن وجود مجتمع أعمال قوى يحقق التنمية المجتمعية ويوفر بيئة عمل لائقة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للاسر المصرية وتحقق التكافل والامن الاجتماعي ويخلق مجتمع قوي ويوفر عمالة ماهرة تواكب المهارات الضرورية والمتغيرة في سوق العمل.
ولتحقيق ذلك تم تجديد اتفاقية القرض الميسر بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة (صندوق حماية البيئة) والبنك الأهلي المصري (قطاع الاتفاقيات الدولية) ومكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
صرح الدكتور خالد فهمي، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، عن طريق قروض ميسرة تم رفعها لتصل الى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3،5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أوالبنوك المشاركة وذلك كون الاتفاق أثبت في الفترة السابقة نجاحه في توفير آلية تمويلية لعدد كبير من المنشآت، ما شجع على مد الاتفاق وذلك لانه من الضرورى مساعدة الصناعة فنيا وتمويليا على التوافق بيئيا قبل فرض العقوبات في حال اللإضرار بالبيئة.
من جانبه صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، انه قد بدء العمل باتفاقية القرض منذ 2005 وتحققت العديد من الانجازات فقد بلغ عدد المشروعات 425 مشروع بإجمالي تمويل 410 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها 620 مليون جنيه.
،أضاف المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان المكتب قدم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة. ساهمت فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية مما ادى الى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.