أكد الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء، إن منظومة الغذاء في مصر قبل الموافقة علي إنشاء هيئة سلامة الغذاء كانت محكومة بتشريعات وقوانين منذ 1893، كما اكتشفنا وجود حوالي 2000 قانون وتشريع يخص الغذاء في مصر بها أخطاء وتناقضات. وقال منصور خلال ندوة " رؤية جديدة للرقابة علي تداول الغذاء لتعزيز الصادرات الغذائية المصرية" التي عقدتها صباح اليوم غرفة الصناعات الغذائية، أن الفلسفة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء تقوم علي أن العينة لا تمثل إلا نفسها ولا تقوم دليلا علي براءة الجهة التي تم أخذ العينة منها، مشيرا إلي أن العينة الواحدة تتكلف من الي ألفي جنيه إلي 5 آلاف جنيه، حيث شهد العام الماضي تحليل نصف مليون عينة تكلفت ملايين الجنيهات ولم تفد المستهلك ولا الصناعات الغذائية بشئ،كما تم تحرير نصف مليون محضر، وهذه أنواع من الرقابة الورقية، ولا تؤدي النتائج المرجوة. وأشار إلي أن هناك دول سبقتنا في إقرار هئية سلامة الغذاء مثل، الاردن، الامارات، السعودية، المغرب، وحاليا الكويت، واستطرد قائلا لكن لن يحدث تغيير في المنطقة إلا إذا مصر تغيرت باعتبار أنها رائدة والدليل أن هذه الدول أقرت هيئة السلامة منذ 10 سنوات ولم يتم جديد.