أبو الغيط: تصفية القضية الفلسطينية باتت مكشوفة للعلن

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن هناك محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها الوطني والإنساني، من خلال سياسة ممنهجة اتبعها للأسف الطرف الذي يُفترض فيه الاضطلاع بدور الوساطة النزيهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم الإعلان منذ أيام عن اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة في مايو المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة، يعكس انحيازًا كاملًا للطرف الإسرائيلي، وغياب أي قراءة منصفة لطبيعة وتاريخ النزاع القائم في المنطقة منذ عقود.
وأضاف أبو الغيط، في كلمة ألقاها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة للشئون السياسية خلال أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات: أن القضية تمر بواحدة من المنعطفات الصعبة والتاريخية، مضيفا ان الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مطالبة المجتمع الدولي بالتفكير في آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، تضم كافة القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة، تنبثق عن مؤتمر دولي يُعقد منتصف العام الجاري، ويلتزم الأسس المرجعية لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويضع إطارًا زمنيًا محددًا لمفاوضات الحل النهائي.
وشدد على أن القرار يُمثل الحلقة الأخطر في سلسلة متواصلة من الإجراءات والقرارات التي تصب كلها في اتجاه فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، وإجبارهم على التنازل عن الثوابت الجوهرية للمشروع الوطني الفلسطيني، وفي القلب منه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الهدف واضحٌ، ولم يخفه أركان الإدارة الأمريكية ذاتها الذين تحدثوا عن إزاحة قضايا القدس واللاجئين من طاولة التفاوض. وتساءل علامَ يكون التفاوض إذًا؟ وأي معنى يبقى لقضايا الحل النهائي إن لم يكن من بينها ملفا القدس واللاجئين؟
وتابع: أن الموقف الفلسطيني حيال هذه السياسة الأمريكية غير الرشيدة هو أبعد ما يكون عن المزايدة أو التطرف. فلقد أعرب الرئيس أبومازن عن استعداده للتفاوض، على أساس المرجعيات المعروفة للعملية السلمية كما تجسدها القرارات الدولية وكما رسم مسارها اتفاق أوسلو. أما الحلول الجزئية والمؤقتة فهي مرفوضة جملة وتفصيلًا.. شكلًا ومضمونًا.
وأكد أن محاولات التمهيد لتفريغ القضية من محتواها عبر إجراءات مثل نقل السفارة الأمريكية للقدس أو تقليص دعم الأونروا – توطئة للقضاء عليها- فلن يكون من شأنها سوى عزل الطرف الذي يحاول تمريرها وفرضها على الشعب الفلسطيني، ومن ثمَّ تعطيل المسار السلمي وتجميده.
وواصل أبو الغيط: أنه من حقنا، بل من واجبنا، التفكير في بدائل لتحريك مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال المستمر منذ سبعين عامًا، وينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.