غياب جماعي للصيادلة أول يناير

قرر مجلس نقابة الصيادلة في بداية الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس إحالة الصيادلة المسئولين عن الجمعية العمومية، التي عقدت بنقابة الصناعات الغذائية لهيئة التأديب بالنقابة العامة بعد طلب من الصيادلة، وذلك لسوء تنظيمهم للجمعية وعدم السماح لزملائهم بالدخول لمقر انعقادها، وهو ما آثار استياء الصيادلة وتسبب في انتظارهم بالشارع لساعات.
وناقشت الجمعية العمومية عدة قضايا مهنية، على رأسها مشروع كادر المهن الطبية وأزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية كما تم عرض الطلب المقدم من الصيادلة دفعات ماقبل 2008 والمطالبين بالعودة للتكليف.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز - رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين - إن الجمعية العمومية أقرت تصورا لخطة التصعيد سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، تبدأ بغياب جماعي لكل الصيادلة الحكوميين يوم الأربعاء الموافق 1يناير المقبل باستخدام إجازات عارضة في كافة الهيئات ما عدا الحالات الحرجة.
وأضاف أن الصيادلة سيدخلون في إضراب جزئي يوم الأربعاء 8 يناير بالتنسيق مع الأطباء، مشيرًا إلى أنه تم تفويض مجلس النقابة العامة بوضع آليات التصعيد ومنها الإضراب الكلي عن العمل وتقديم الاستقالات الجماعية المسببة في حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة.
وأكد أن المجلس سيبذل كافة الجهود لإضافة سنة امتياز يتم التدريب خلالها على الصيدلة الإكلينيكية، كما سيتخذ كافة الإجراءات لانتزاع حقوق الصيادلة ووضع الصيادلة في مكان لائق ومناسب بالفريق الطبي.
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أنه لن يرفع مشروع الكادر دون احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز وأقدمية، على أن يتم ذلك تحت إشراف من مديريات الصحة بالوزارة وإعطاء الصيدلي شهادة بالمدة التي قضاها بالتدريب.
وأضاف أن النقابة توافقت مع وزارة الصحة والمالية على اعتماد سنة التدريب، كما ستعقد النقابة اجتماعا خلال هذا الأسبوع مع قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على هذا المطلب.
وقال الدكتور علاء الصغير - مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة - إن الجمعية العمومية السابقة والتي عقدت يوم 26 أكتوبر الماضي أقرت ضرورة الحفاظ على مكانة تليق بالصيادلة وعدم تفريغ مشروع قانون كادر المهن الطبية التي توافقت عليه النقابات ال7 العاملة بالمهن الطبية ووافق عليه مجلس الشورى بصورة مبدئية، والذي تضمن توحيد علاوة الكادر لكافة العاملين بالمهن الطبية واحتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز.
وأضاف أن الجمعية العمومية السابقة اتخذت قراراَ بإمهال الحكومة شهرين لإقرار مشروع القانون، وأشار إلى نقابة الصيادلة اتخذت عدة خطوات خلال المرحلة الماضية لرفض مشروع الحوافز المقترح من وزارتي الصحة والمالية، حيث تم عقد اجتماع للنقابات الطبية وأوصت النقابات برفض مشروع الحوافز والتمسك بمشروع قانون الكادر، ودشنت النقابات الطبية حملة الكادر حقنا بوقفة أمام دار الحكمة، كما نظمت نقابة الصيادلة وقفة احتجاجية يوم 12 ديسمبر الماضي أمام وزارة الصحة لإعلان موقفها الرافض لمشروع الحوافز، كما تم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة لم يثمر عن أى شيء.
وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها رفع قضية على وزارة الصحة والتضامن مع رافعي القضية الحالية لضمان حق الصيادلة في العودة للتكليف.
كما ستقوم النقابة بمطالبة وزارة الصحة بالاستجابة الفورية لمطالب دفعات ما قبل 2008 والمتضررين من المادة 30، 31 التي تم إلغاؤها بحكم المحكمة الدستورية 2005، وكذلك ما قبل 2005.
أما فيما يتعلق بأزمة مرتجعات الأدوية فاتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات تصعيدية على رأسها إرجاع الصيادلة كافة المرتجعات منتهية الصلاحية من تاريخ 1/1/2009 حتى 31/12/2013 بما فيها أدوية الثلاجة ووحدات العبوات مثل الشرائط أو الأمبولات للشركات وبدء من مطالبة شهر 1 وردها لأحد الموزعين موزع واحد فقط وفى حالة عدم الخصم يقوم الصيدلي بتعليق آخر مطالبة لهذا الموز.
كما تقرر عقد جمعيات فرعية في كل محافظات مصر السبت بعد القادم الموافق 11يناير المقبل ينبثق عنها لجان عليا لمتابعة التصعيد في كل المحافظات
وستقوم النقابة بمخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمحليات لإزالة كل اللوحات المخالفة لسلاسل الصيدليات وإمهالها شهرين بعدها يبدأ المجلس في اتخاذ ما يراه من إجراءت تنفيذية.
وقررت الجمعية مقاطعة الشركات المتعنتة في ارتجاع الإكسبير مثل (ايبكس – مالتي ايبكس – استرازنيكا – جلوبال نابي – جلاكسو مستورد) وإعداد قائمة يتم الإعلان عنها من قبل لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة للشركات المتعنتة، وكذلك الامتناع التدريجي عن الشراء من الموزعين إلى الامتناع الكامل طبقا للجدول الآتي:
أول أسبوع أيام 4، 5 يناير
ثاني أسبوع أيام 11، 12، 13 يناير.
ثالث أسبوع أيام 18، 19، 20، 21 يناير.
رابع أسبوع أيام 25، 26، 27، 28، 29 يناير.
وتم رفض قرار غرفة صناعة الدواء بتكوين أى لجان للتعامل المباشر مع الصيادلة وتفويض مجلس النقابة في اتخاذ ما يراه من إجراءات تصعيديه أخرى.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن النقابة تواصلت مع كافة الأطراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلية وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية ولم نتوصل إلى حل لتطبيق القرارات الوزارية الملزمة ولكن لم نجد اى بوادر لحل الأزمة.
وأضاف عقدت نقابة الصيادلة 4 جلسات مع كافة الأطراف لم نجد خلالها إلا تعنتا واستعلاء وعدم استجابة لمطالب الصيادلة.
وطالب فاروق وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه أزمة مرتجعات الأدوية والتي أصبحت تمثل خطورة كبيرة على صحة المريض المصري والأمن الدوائي.
لائحة صندوق الإعانات والزمالة
تم خلال الجمعية عرض لائحة صندوق الإعانات والزمالة والتي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والذى عقد يوم 23 نوفمبر الماضى..
وقال د. وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إن اللائحة الجديدة لصندوق الإعانات والزمالة تم تطويرها لتشمل أوجه جديدة للصرف لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الأزمات والطوارئ التي يتعرض لها الصيدلي وقد تؤثر على حياته الصحية أو المهنية أو الأسرية بهدف توفير حياة كريمة لجميع الصيادلة ورعاية لأسرهم.
وأضاف هلال أنه تمت إضافة عدة بنود في اللائحة لتشمل حالات العجز الكلى والجزئي والعمليات الجراحية الكبرى والحوادث، فضلاَ عن إضافة إعانة في حالة الوفاة وحالات الصيادلة المحبوسين احتياطيًا، كما تم زيادة المبالغ المنصرفة بشكل معقول في حالات أمراض السرطان وزراعة الكبد والكلى لتصل إلى 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أن بنود اللائحة تضمنت أيضًا زيادة المبلغ المنصرف في حالات حريق الصيدليات بحد أقصى 20 ألف جنيه بعد تقرير لجنة المعاينة والمشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من النقابة العامة واثنين من النقابة الفرعية.
وأوضح أن صندوق الإعانات والزمالة تم إنشاؤه بداية من عام 2007 وظل يتطور عبر السنوات الماضية حتى وصل الفائض إلى أكثر من 6 ملايين جنيه و200 ألف وفقًا لتقارير ميزانية عام 2012.