أعلنت تنزانيا حالة الاستنفار لمواجهة مخاطر الصيد غير المشروع لثروتها السمكية لتصبح آخر دولة في سلسلة بلدان شرق القارة الأفريقية التي تعلن الحرب على صيد الأسماك غير المشروع التي يمارسها قراصنة وصيادون غير شرعيين يستعملون أساليب صيد محرمة من بينها استخدام الديناميت في أعمال الصيد في المياه العميقة. وقالت تقارير رسمية رصدت إشكاليات الثروة السمكية في تنزانيا بوجه عام، إن القراصنة يقومون بأغلب عمليات صيد الأسماك غير المشروعة والتي تهدد بالقضاء على نوعيات الأسماك واحتياطي الثروة السمكية المتوافرة في الشواطئ، وتشير الإحصاءات التي أن الثروة السمكية بشواطئها على المحيط الهندي تتضاءل، وهو ما يلقي بمخاطر جمة على اقتصاد البلاد. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأسماك التي صيدت في عام 2016 تراجعت إلى أقل من 316 ألف طن، بينما بلغ متوسط إنتاج البلاد من الأسماك على مدار الأعوام الأربعة السابقة عليها 390 ألف طن. المعروف أن الطلب الإجمالي على الأسماك في تنزانيا يصل في المتوسط إلى 730 ألف طن سنوياً، وهذا يعني أن الشركات المحلية والمملوكة للدولة باتت متأقلمة مع الأمر وتسعد باستيراد الأسماك من الصين. وتؤكد التقارير إن هناك 2000 طن من أسماك الماكريل تدخل أسواق تنزانيا شهريا قادمة من الصين، بما يعكس استيراد حكومة دار السلام لأكثر من 24 طناً من أسماك الماكريل الصيني سنوياً لتعويض النقص في الإنتاج السمكي الذي تضاءل تحت وطأة صيد القراصنة مستخدمين الديناميت.